اخبار مصر : بالمستندات | مني مينا: الدستور الجديد لم ينص بمجانية علاج الطوارئ

شيماء صالح
مني مينا: بعض الاطباء يدفعون من نفقاتهم الخاصه لانقاذ مرضي الطوارئ
ماده الصحه في الدستور الجديد تم تعديلها 7 مرات لازاله مجانيه علاج الحالات الطارئة
تحويل أطباء للتحقيق لعلاجهم مرضي "غير قادرين"مجانا في الطوارئ
الحالة الطارئة هي حالة مرضية تتطلب علاجا فورياً لا يحتمل التأخير,هذه الحالة قد يتعرض لها اي شخص في اي وقت واي مكان وقد شددت كل دول العالم حتي في اكثر الدول خصخصة في الصحة علي ضرروة علاج المرضي مجانا بدون شروط في حالات الطوارئ وقد عرفت حاله الطوارئ طبيا بانها " هي الحالة المرضية التي تتطلب علاجا فوريا لا يحتمل التأخير سواء بتدخل جراحي او طبي عادي مثل (الجلطة القلبية والولادة الطبيعية او القيصرية او الزائدة الدودية وحالات النزيف الطارئ في المعده او الامعاء او الدماغ الي جانب حوادث الطرق" )
في مصر لم ينص الدستور الجديد بشكل صريح علي مجانيه علاج الحالات الطارئه بل علي العكس الماده الخاصه بالصحه رقم 62 قام اعضاء الجمعيه التأسيسيه للدستور بعمل 7 تعديلات عليها خلال 5 شهور ومن يقرا الاقتراح الاول في الماده بتاريخ 11 اغسطس 2012 والنص النهائي للماده بعد اقرار الدستور يتأكد بشكل ثابت اتجاه الدوله الي علاج من هو قادر علي الدفع فقط.
فالاقتراح الاول للماده62 كان ينص "الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانا لغير القادرين. وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة ، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا في ذلك"
نلاحظ ان الدوله نصت بشكل واضح علي حظر حرمان اي شخص من العلاج دون اشتراط المقابل .وعند مقارنه اول اقتراح للماده مع شكل الماده النهائيه والتي نصت علي " الرعاية الصحية حق لكل مواطن, تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي.
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية, والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة, ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة.
وتشرف الدولة علي كافة المنشآت الصحية, وتتحقق من جودة خدماتها, وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة; وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التي تحقق هذه الرقابة "
نجد ان الماده ازالت ضروره مجانيه علاج الطوارئ ومن هنا لا يوجد نص دستوري صريح يؤكد علي مجانيه الصحه بعد ثوره نادت بالعداله الاجتماعيه وترك الامر الي قرارات وزاريه حيث أعلن الدكتور اشرف حاتم وزير الصحة والسكان السابق انه يتم دراسة علاج المرضى مجانا اول 24 ساعة فى حالات الطوارئ والحوادث ثم تم تغيير الوزارة قبل الانتهاء من المشروع، وبعدها استلم الوزارة الدكتور عمرو حلمي الذى اعلن بدوره فى 29 أغسطس 2011 عن بدء تطبيق النظام العلاج ثم فى 9 يوليو 2012 أصدر الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة والسكان توجيهاته بالتعامل الفوري مع الحالات الطارئة ورعاية المريض بجميع المستشفيات التي يتوافر بها أقسام طوارئ سواء حكومية أو جامعية أو مستشفيات خاصة إلى أن تستقر حالته وبعدها يقرر المريض استكمال علاجه في حدود إمكانياته هذا الي جانب تفعيل قرار القرار رقم 186 لسنه 2011 الذي يلزم المستشفيات الخاصه بعلاج حالات الطوارئ اول 24 ساعه مجانا ثم يخير المريض بعدها اما البقاء بالمنشاه علي نفقته الخاصه وبالاجور المحدده المعلن عنها او النقل لاقرب مستفي حكومي ورغم كل هذه القرارات الوزرايه الا ان علي ارض الواقع الامر مختلف فقد حصلت الفجر علي بعض تذاكر ورسوم دفع في حالات الطورائ بالمستشفيات الحكوميه وكان المريض مخير اما الدفع او الموت.
وعلي الجانب الاخر كان هناك تعامل تعسفي ضد الاطباء الذين يقومون بتوعيه المرضي في حقهم بالعلاج مجانا في حالات الطوارئ .
دكتوره امتياز حسونه طبيبه استشاري رمد بمستشفي رأس التين العام بالاسكندريه تم تحويلها الي الي الشئون القانونيه بالمسشتفي وتوجيه تهمه "تحريض المرضي "الغير قادرين" علي العلاج مجانا في حالات الطوارئ" حيث بدأت القصه في اوائل شهر ديسمبر الماضي عندما دخلت مريضه تدعي امنه أحمد ابو زيد من استقبال وطوارئ المستشفي في حاله حرجه بسبب "هبوط و جلطه في القلب "واجبارها من قبل اداره المستشفي لدفع مبلغ 500 جنيه تأمين قبل دخولها المستشفي علي الرغم من حالتها الطارئه وعندما وجدت دكتوره امتياز حاله المريضه "ارمله وليس لديها غير معاش الضمان الاجتماعي " وبعد اجبار المستشفي للمريضه علي دفع مبلغ من المال كتأمين ساعدت دكتوره امتياز ابنه المريضه في كتابه شكوي ضد المستشفي تطالب فيها باسترجاع المبلغ التي دفعته لعدم قدره اسرتها علي تكفل العلاج باجر وذلك طبقا لقوانين الوزاره التي أكدت علي مجانيه علاج حالات الطوارئ وعندما علم دكتور احمد دبوس "اخواني "ونائب رئيس قسم العنايه المركزه بالمستشفي قدم شكوي ضد الدكتوره امتياز يتهمها بتحريض المرضي علي عدم دفع اموال الطوارئ للمستشفي الامر الذي ادي الي تحويل د.امتياز الي الشئون القانونيه للبت في الشكوي .دكتور امتياز أكدت ان هذا حق لكل مريض في العلاج المجاني في حالات الطوارئ قائله "ناس كتير استردوا فلوسهم لما ساعدناهم يكتبوا طلب للمدير ان حالتهم لا تتحمل دفع مقابل مادى للخدمة وانهم دخلوا من الطوارىء باللي
ناس تانية المدير ما رضيش انهم يستردوا فلوسهم لانهم مش مقاوحين مش مستوعبين ان علاجهم حق على الدولة,كنت سايبة رقم تليفونى فى كل مكان والتمريض والعمال والموظفين كانوا بينصحوا المرضى يتصلوا بى لتقديم شكواهم"
الامر لم يختلف كثيرا في حاله دكتوره ناديه نائب رئيس قسم النساء في مستشفس كفر الدوار العام بمحافظه البحيره عندما جاءتها حاله مريضه تدعي جهاد عبد المحسن "نزيف داخلي وحمل خارج الرحم "لعمل عمليه قيصريه للواده وطلبت المستشفي من المريضه دفع 100 جنيه كشرط لعمل العمليه وبعدما اجرت دكتوره ناديه العمليه القيصريه طالبت المريضه باسترداد اموالها وعندما علم مدير المستشفي دكتور جابر الصلوجي بهذا الموقف قام باستدعائي الي مكتبه وقام بتهديدي وتحويلي للتحقيق رقم 977/2012 يوم 13 نوفمبر حيث قال دكتوره ناديه انها طلبت من مدير المستشفي بكتابه امر اداري وتعليقه بضروره تحصيل رسوم في علاج الطوارئ رفض وقال انا مدير المستشفي وهاخد فلوس زي ما انا عايز هذا علي حد قول دكتوره ناديه .
دكتور مني مينا مؤسسه أطباء بلا حقوق أكد أنه من المفترض ان يكون الاصل هو المجان في المستشفيات الحكوميه مشيره الي ان حركه أطباء بلا حقوق رفضت ماده الصحه لخلوها من نص صريح يؤكد مجانيه الطوارئ لافتا ان علاج الحالات الطارئه في كل دول العالم حتي في اكثر الدوله خصخصه للصحه وهي امريكا يكون علاج الطوارئ بالمجان لافتا ان هناك أطباء يدفعون من نفقاتهم الخاصه لانقاذ مرضي في الطوارئ . .
وقد اقترحت مينا انه علي المستشفي ان تعالج مريض الطوارئ الاول ثم تبحث عن امكانيه تسديده للعلاج اما بنظام التأمين الصحي اذا كان من المؤمنيين عليهم او هو يسدد النفقات بنفسه او يكتب حتي ايصالات تكلفه علاجه واضافت مينا ان لابد ان تقوم الشركات الخاصه بالتبرع لهذه المستشفيات لسد ديون مرضي الطوارئ الغير قادرين ويختصم جزء من ضرائبها في المقابل .
وقد نفي الدكتور سعد زغلول نائب وزير الصحه للطب العلاجي ان يكون هناك مستشفيات حكوميه او خاصه في مصر تقدم علاج الطوارئ بمقابل مادي مشيرا الي ان القانون رقم 186 لسنه 2011 الخاص بالعلاج في المستشفيات الخاصه يسمح بسحب رخصه المستشفي الخاصه في حاله امتناعها عن علاج مرضي الطوارئ بالمجان اول 24 ساعه وفي حاله المستشفيات الحكوميه يحول المسئولين بها الي التحقيق في حاله ثبات اجبارهم للمرضي بالدفع مقابل العالج بالمجان في قسم الطورائ .