تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن أهم الأحداث التى شهدتها مصر فى العامين الماضيين منذ اندلاع ثورة 25 يناير، ونشرت تسلسلا زمنيا لأهم الأحداث فى مصر بعد مبارك، وبدأت الصحيفة بتنحى مبارك فى 11 فبراير 2011، وقالت إن الثورة التى استمرت 18 يوما أطاحت بديكتاتورية مبارك لكنها تركت الجيش مسئولا عن البلاد ومستقبلها الذى أصبح غير مؤكد بشكل مفاجئ. ثم جاءت التعديلات الدستورية فى 30 مارس 2011 والتى كان الهدف منها أن تكون بديلا مؤقتا حتى يختار المصريون برلمانا منتخبا ديمقراطيا والذى سيعين بعدها لجنة خاصة لكتابة الدستور. واختارت الصحيفة مذبحة ماسبيرو فى 7 أكتوبر 2011، ضمن أهم الأحداث، وقالت إن 23 شخصا على الأقل قد قتلوا وأصيب 200 آخرين فى مسيرة من الأقباط تحولت إلى الاندلاع الأكثر دموية للعنف فى مصر منذ الثورة. والحدث الرئيسى بعد ذلك فى مصر كان الانتخابات البرلمانية التى بدأت فى نوفمبر 2011 واستمرت حتى يناير 2011، وفاز فيها الإسلاميون ب70% من مقاعد البرلمان. واعتبرت واشنطن بوست قرار القضاء المصرى بمنع اختبارات العذرية للمعتقلات من أهم الأحداث، والذى جاء بعد الكشف عن تعرض عدد من المتظاهرات فى مارس من عام 2011 لمثل هذه الاختبارات. وحددت الصحيفة أهم الأحداث الأخرى وفقا للترتيب التالى: فى 26 مارس 2012: تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى لكتابة الدستور من قبل البرلمان والتى تعرضت لانتقادات شديدة لكونها غير ممثلة لكل الأطياف فى مصر. 10 إبريل 2012: قرار تعليق اللجنة التأسيسية من قبل المحكمة دون إبداء سبب. 7: 12 يونيو تشكيل جمعية تأسيسية جديدة والتى جاءت بعد تفاوض بين الأحزاب الكبيرة فى البرلمان والإسلاميين وغير الإسلاميين، إلا أن الكشف عنها قد قابله انسحابات واحتجاجات وتحديات قانونية. 24 يونيو 2012: اختارت مصر إسلاميا محافظا، وهو محمد مرسى، كأول رئيس منتخب ديمقراطيا بما أعطى الإخوان المسلمين منصة لتحدى سلطة الجيش. سبتمبر وأكتوبر 2012: مقاطعة غير الإسلاميين للجمعية التأسيسية واتهام قادة المعارضة لها بتطبيق أجندة إسلامية والتجاوز فى حقوق المرأة والأقلية المسيحية. 29 نوفمبر 2012: الكشف عن الدستور النهائى من قبل الجمعية التأسيسية الذى عكس سياسات الإسلاميين المستندة إلى الشريعة.. وتم تحصين الجمعية ضد قرارات المحاكم الأمر الذى فاقم من مخاوف العلمانيين من سيطرة الإسلاميين على مصر. 4 ديسمبر 2012: وصول المتظاهرين المحتجين إلى قصر الرئاسة الذى كان يعد خطا أحمرا فى عهد مبارك، فيما اعتبر لحظة رمزية مهمة. 25 ديسمبر 2012: موافقة حوالى 64% من 17 مليون مصرى شاركوا فى الاستفتاء على الدستور ثم إقراره.