اخبار مصر : الإخوان خطفوا الثانوية العامة

مازالت قضية الثانوية العامة هى أم المشاكل التى تعانى منها العملية التعليمية والأسرة المصرية على مدار السنين. ومنذ العهود الماضية وحتى الان تثار قضية تطوير الثانوية العامة
ومع كل تعيين وزير جديد لتولى مهام وزارة التربية والتعليم يتم فتح ملف تحديث الثانوية العامة بشكل جديد وبطريقة جديدة تتمشى مع الرؤية الشخصية للوزير ومستشاريه فى الوزارة حتى يكون له بصمة فى مجال التعليم عقب تركه منصبه. ويفتقد كل وزير للتعليم وضع رؤية استراتيجية يسير عليها من يأتى بعدة من أجل تطوير العملية التعليمية برمتها ولكن يحدث العكس حيث يأتى الوزير الجديد وينسف الإصلاحات التى أجراها من سبقه وبذلك لايكون هناك تطوير شامل للعملية التعليمية مما يجعله محلك سر ومعرضاً دائما للتدمير والتخلف سواء على مستوى المناهج الدراسية العقيمة والمعقدة لأنها لا تتيح للتلاميذ فرصة لممارسة أى نشاط أو التمتع بمرحلة الطفولة وتجعل التلاميذ فى عمر الطفولة يكرهون المدرسة والتعليم لأنهم يقضون مرحلة طفولتهم فى حل طلاسم المناهج الدراسية واستذكار الدروس ولا يجدون أمامهم وقتا للعب. وتعتبر المناهج الدراسية بالمدارس المصرية أحد الأسباب الرئيسية فى بناء شخصية معقدة وغير سعيدة .فى عهد النظام السابق أثيرت قضية تطوير نظام الثانوية العامة وتم إعداد مشروع متكامل لتطوير الثانوية العامة وعرضه كل من الدكتور عمر عزت سلامة وزير التعليم العالى والدكتور جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم على الرئيس السابق ولم يرى المشروع النور وتم تأجيله لإدخال تعديلات عليه واستمر المشروع فى الأدراج ومع قدوم كل وزير جديد يتم طرح المشروع من جديد وحاول الوزراء الذين تولو مسئولية الوزارة بعد ثورة 25 يناير تمرير المشروع إلا أنه تعطل بسبب الأحداث التى ألمت بالبلاد وعندما طرح الوزير السابق مشروع الثانوية العامة الجديد للموافقة علية بمجلس الشعب فوجىء بتقديم نظام جديد لامتحانات الثانوية العامة وهو إلغاء نظام السنتين وتطبيق نظام السنة الواحدة اعتبارا من العام الحالى واجراء ملاحق للراسبين فى مادة او مادتين وكان هذا المشروع من أجل الحصول على دعاية سياسية وشو إعلامى للفصيل صاحب الأغلبية فى مجلس الشعب الذى لم يدم طويلا وحكم عليه بالبطلان ومع تولى الوزير الحالى تم طرح مشروع الثانوية العامة من جديد ليأخذ مسارة فى المناقشات داخل اللجان المشتركة بين وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم ومن خلال التسريبات التى أعلنها بعض المسئولين بالوزارة أن المشروع خرج من الأدراج التى وضع فيها منذ العهد السابق وتعمل الوزارة حاليا على إعدادة لتقديمة الى الجهات المختصة وأخذ موافقة عليه. وكان مبنى المجلس الأعلى بالجامعات قد شهد اجتماعا بين الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى والدكتور جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم وقيادات التعليم بالوزارتين لبحث ملف مشروع الثانوية العامة الجديد الذى توقفت المناقشات حوله بعد التغييرات الوزارية لثورة 25 يناير .ودارت خلال الاجتماع مناقشات موسعة حول التصورين اللذين تم إعدادهما عامي 2005 و 2010، كما تناولت الملامح الأساسية للنظام المقترح، والبحث عن كيفية تحقيق أهداف التعليم الثانوي، وسبل توفير المواصفات المطلوبة فى خريجى هذا التعليم.وتم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات المشتركة حتى يمكن بلورة الجوانب الأساسية المطلوبة فى المشروعين.واستعرض الاجتماع ما تم من خطوات بشأن مشروع تطوير كليات التربية ويشمل الأساليب اللازمة لتحسين مستوى الخريجين بما يساعد على حسن إعداد المعلم فى إطار السعي لتطوير التعليم وتحقيق تطلعات المجتمع المصري فى النهضة التعليمية خلال المرحلة القادمة.وانتهت الحكومة فى عهد النظام السابق من إعداد مشروع نظام تطوير الثانوية والقبول بالجامعات‏ واتفق على تطبيقه. علي طلاب الثانوية عام‏2011‏ وعلي القبول بالجامعات عام‏2014.ويقضي النظام الجديد الذى يجرى تجهيزه حاليا بعقد امتحان قومي خلال شهر يوليو من كل عام لطلاب الثانوية مرة واحدة في مواد‏ اللغة العربية‏,‏ واللغة الإنجليزية‏,‏ والتربية القومية‏‏ والتربية الدينية في الفرقة الثالثة فقط‏,‏ وذلك بعد اجتياز الطلاب امتحان التقويم الشامل‏ وسوف تقوم وزارة التربية والتعليم بتصحيح هذه المواد وإعلان النتائج‏‏ علي أن يتم إجراء امتحانات فى المواد المؤهلة للقبول بالجامعات‏ ويتم إعداد هذه الامتحانات عن طريق المجلس الأعلى للجامعات ونتيجة هذا الاختبار تؤهل الطالب للقبول بالكليات‏ مع تحديد حد أدني للقبول عن طريق مكتب التنسيق‏. وتجرى امتحانات المواد المؤهلة عن طريق اختيار الطالب مواد تحددها قطاعات التعليم بالمجلس الأعلى للجامعات وهى قطاع العلوم الأساسية والطبية‏‏ وقطاع الهندسة والحاسبات والمعلومات‏ وقطاع الآداب والفنون‏‏ وقطاع إدارة الأعمال والقانون‏ ويمكن للطالب أن يختار مواد الامتحان من أي قطاع أو من قطاع واحد يحقق له القبول في كليات محددة‏.وكان من المقرر ان يطبق نظام الثانوية الجديد علي الطلاب المقيدين بالصف الأول الثانوي عام‏2011/2012‏ وتعقد أول امتحانات للثانوية طلاب الفرقة الثالثة مرة واحدة فقط عام‏2013/2014‏ والقبول بالجامعات‏2014/2015‏ من خلال مجموع الطالب في الثانويةونجاحه في المواد الأربع‏,‏ بالإضافة إلي المواد المؤهلة بحد أدني يحدده المجلس الأعلي للجامعات لكل قطاع من القطاعات الأربعة‏,‏ ولكل كلية علي حدة‏.وأوضح المشروع أن القبول بمؤسسات التعليم العالي جميعها سيكون من خلال مكتب التنسيق‏ لتحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب‏ بعد الحصول علي شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها‏.يؤدى النظام الذى يعتبر نفس المشروع الذى تم إعداده فى عهد النظام السابق للحد من قبول الطلاب بالجامعات الحكومية وتحجيم أعداد المقبولين لصالح الجامعات الخاصة والأهلية المقرر التوسع فيها خلال الفترة القادمة والعمل على تخفيض اعداد المقبولين بالثانوية العامة من أجل التوسع فى نظام التعليم الفنى وتشجيع الطلاب على الالتحاق بالتعليم الفنى .كما يؤدى التطوير إلى استخدام الطلاب كحقل تجارب لكل وزير جديد يتولى مسئولية وزارة التربية والتعليم كما يؤدى عدم وضع رؤية شاملة لتطوير نظام التعليم فى مصر الى استمرار تدنى مستوى التعليم فى مصر وتخلفة عن الأنظمة الأخرى ورتفاع نسبة الأمية وتخريج عقول غير قادرة على التفكير والإبداع والابتكار وقتل البسمة على وجوه الأطفال وإصابة التلاميذ بأمراض نفسية.