القاهرة - أ ش أ أكد حزب المصريين الأحرار، رفضه لأية محاولة من شأنها تقييد حرية المصريين في التظاهر السلمي، مطالبًا بعدم الالتفاف على هذا الحق من خلال فرض عقوبات أو غرامات أو شروط، من شأنها التضييق على حرية الرأي والتعبير، التي خرج المصريون من أجلها في ثورة 25 يناير. وأوضح الحزب، في بيان له يوم أمس الخميس أن: "القيود الواردة في مشروع قانون التظاهر السلمي الذي قُدم لمجلس الشعب؛ ومنها منع أية مظاهرة أو مسيرة لم تحصل على إخطار، ومعاقبة الداعين لها بالحبس 6 شهور وغرامة 5 آلاف جنيه، بأنها ردة على شعار الثورة المصرية (عيش، حرية، عدالة اجتماعية)". وأشار إلى أنه: "ليس من المعقول أن تكون التظاهرات السلمية ممنوعة بتشريعات وقوانين الهدف منها إحكام السيطرة على الشارع، بنفس الطريقة البوليسية التي كان يفرضها النظام السابق ووزارة داخليته، ورغم ذلك انتصرت إرادة الشعب المصري، محذرًا من تبعات الموافقة على مشروع القانون". وطالب حزب المصريين الأحرار جميع التيارات والقوى السياسية، بالتصدي لمحاولات التضييق، وخفض سقف الحريات التي اكتسبها المصريون بسقوط آلاف الشهداء والمصابين خلال الثورة، معتبرًا مثل هذه القوانين مقدمة لتشريعات أخرى لتقييد حريات المصريين.