اخبار مصر : التشريع في قبضة الشورى .. الغرفة البرلمانية المهمّشة التي ستحدد مصير البلد

اخبار مصر لم يكن يتوقع مجلس الشورى الذي انطلقت انتخابات اختيار أعضائه مطلع العام الحالي دون أن يُسمع له صدىً، كما لم يحظَ باهتمام شعبي أو مشاركة تصويتية مثلما حدث مع مجلس الشعب، أن تنقلب الأمور السياسية لتضعه في صدارة المشهد، ويتولى أعضاؤه زمام أمور الدولة، بانتقال السلطة التشريعية من رئيس الجمهورية إليه، في ظل غياب الغرفة البرلمانية الأولى للتشريع والمتمثلة في "مجلس الشعب".
حينما قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد القانون الذي تم اختيار مجلس الشعب على أساسها، ومن ثمَّ أقرت بحله في 14 يونيو الماضي؛ نجا نظيره "الشورى" من ذلك القرار ليصبح دوره مهمّشًا منذ انعقاد أولى جلساته في 28 فبراير، في ظل تخبط دستوري وسياسي شهدته الدولة مؤخرًا، تزامنًا مع الجدل حول الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والإعلانات الدستورية السيادية وتعديلها، بينما لم يسلط الضوء دومًا على مصير مجلس الشورى، كما لم يكن أي مقترح له مسموعًا.
"عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة، وتعرض القوانين التي يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها"، بموجب تلك المادة رقم (131) من الدستور الجديد والذي تمت الموافقة عليه بعد الاستفتاء على مشروعه، يكون لمجلس الشورى اختصاصات السلطة التشريعية المشتركة، والتي انتقلت إلى يد رئيس الجمهورية طوال الفترة الماضية في ظل غياب البرلمان.
وهو ما أكده الدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، في بيان له، أنه "فور الإعلان عن نتيجة الاستفتاء ستنتقل السلطة التشريعية من الرئيس إلى مجلس الشورى"، ليكون لمجلس الشورى الحالي للبلاد بعد اكتمال أعضائه بتعيين الرئيس ل 90 عضوًا جديدًا، حق مناقشة وتعديل القوانين لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة، لم يتم تحديدها بعد.