تقارير : التيارات الإسلامية : القوى المدنية تجار شنطة وليس لها قوة إلا فى بلاعات الإعلام .. و الإنقاذ ترد : تجار دين

شددت جماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية، والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح على ضرورة الحشد فى محافظات المرحلة الثانية للتصويت ب«نعم» على الدستور اليوم، وهاجمت التيارات المدنية والليبرالية الرافضة للدستور ووصفتها بأنها «تجار شنطة، وليس لهم وزن إلا فى الإعلام»، وحذرت من مؤامرة لرفض الدستور وترك الرئاسة دون مؤسسات.
وهاجم الدكتور طارق الزمر، المتحدث الرسمى لمجلس شورى الجماعة الإسلامية، الرافضين للدستور الجديد، واتهمهم بأنهم يريدون أن تبقى مصر فى فراغ دستورى وفوضى حتى يعود النظام السابق.
وقال فى مؤتمر جماهيرى حاشد عقدته الجماعة الإسلامية بإمبابة مساء أمس الأول بعنوان «الدستور والوضع الراهن»: «إن الدستور المستفتى عليه حالياً من أفضل الدساتير المصرية، والموافقة عليه ضرورية لاستكمال الثورة»، وأشار إلى أن أعداء الثورة يستغلون التشرذم والانشقاق بين القوى السياسية لعرقلة الاستفتاء حتى يعود نظام مبارك بمساندة من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
وربط ممدوح جابر عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، بالموافقة على الدستور الجديد وبين الاستقرار، معتبراً الموافقة عليه أولى علامات الاستقرار، وقال: «الدستور هو وثيقة تبين سلطات الحاكم والمحكومين وحقوقهم وواجباتهم، والاستفتاء الحالى هو على الشريعة الإسلامية ومعركة بين القوى الإسلامية والعلمانية».
وأضاف: «لا يوجد حرج شرعى فى الاستفتاء، لكن الحرج هو المقاطعة وعدم المشاركة فيه»، ووصف الاستفتاء بأنه «وثيقة دستورية عليها إجماع شعبى».
بدورها، قالت الدكتورة عزة الجرف القيادية بحزب الحرية والعدالة، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن المطالبين برفض الدستور انسحبوا من «التأسيسية» لأسباب سياسية، ولا يوجد فى الدستور مادة واحدة تخالف الشريعة الإسلامية، وأضافت أن الشعب المصرى يرفض النخب السياسية التى تصفه ب«الجهل».
وتابعت: «مصر إسلامية منذ أن فتحها عمرو بن العاص، ولم ولن تكون علمانية كما تطالب القوى الرافضة للدستور، وستظل إلى يوم القيامة إسلامية، ومن لا يريدون الاستقرار يسعون لعدم الموافقة على الدستور، الذى هو أول حلقة من حلقات الاستقرار للدولة المصرية»، واتهمت الرافضين للدستور بأنهم يسعون لعرقلة الرئيس محمد مرسى وضرب المؤسسات الدستورية.
وقال الدكتور محمد الصغير القيادى بحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، ومستشار وزير الأوقاف، إن قبائل قنا اجتمعوا الأربعاء الماضى، وأعلنوا تأييدهم للدكتور مرسى وأعلنوا موافقتهم على الدستور الجديد.
وهاجم «الصغير»، القوى الليبرالية، ووصفهم بأنهم «تجار شنطة»، وليس لهم أى قوة فى الشارع إلا فى «البلاعات الإعلامية».
وأضاف: «التيار الليبرالى الرافض للدستور هدفه أن تبقى مصر فى فراغ دستورى وأن يبقى الرئيس دون مؤسسات دستورية تساعده على بناء الدولة».
وأوضح «الصغير» أن «التأسيسية» ضمت جميع طوائف الشعب، وممثلين عن الدعوة السلفية وجماعة الإخوان والأحزاب السياسية والقضاء والأزهر والكنيسة ونقيب الصحفيين، واتهم سامح عاشور نقيب المحامين بأنه «فلول»، ولا يحظى بشعبية فى محافظته «سوهاج».
وفى كلمته قال الدكتور صفوت عبدالغنى رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية: «إن المعارضين والرافضين للدستور هم 4 فئات، الأولى شخصيات ترفض وصول الإسلاميين وكارهين للإسلام، والثانية شخصيات تعارض للوصول للسلطة وتحقيق مصالح شخصية، والثالثة شخصيات تابعة للحزب الوطنى تؤجر بلطجية لعودة النظام السابق، وتيار رابع لا يعرف حقيقة مواد الدستور».
وطالب المشاركين فى المؤتمر بالحشد بإخراج الناس للتصويت ب«نعم» فى الدستور الجديد، داعياً إلى تشكيل مجلس أعلى للتيارات الإسلامية يضم جميع قوى التيار الإسلامى للتنسيق فى المواقف والقرارات وعلى رأسهم جماعة الإخوان والدعوة السلفية والجماعة الإسلامية.
وحذر «عبدالغنى» مَن يحاصرون المساجد ويعتدون عليها، قائلاً: «إذا استخدمت التيارات غير الإسلامية العنف فالإسلاميون لديهم القدرة على ذلك أكثر منكم، وإذا كنتم سلميين فسنكون نحن أكثر سلمية».
من جانبه انتقد الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، تصريحات الإسلاميين ضد القوى المدنية والليبرالية، قائلاً: «هذه الاتهامات هى نفس أسلوب حسنى مبارك ضد المعارضة»، ووصف الدعوة للموافقة على الدستور من أجل الاستقرار، بأنها «سلعة أى نظام استبدادى، من أجل التمكين فى السطة وترهيب الناس بنظرية أنا أو الفوضى».
وقال نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، أحد الأحزاب المشاركة فى جبهة الإنقاذ، إن القوى المتأسلمة تواصل «كذبها وتضليلها» بحسب وصفه، مضيفاً: «تجار الشنطة هم الذين يستغلون فقر الناس واحتياجاتهم، ومن يلعبون على العواطف الدينية للجماهير، ويتاجرون بالدين»، وأكد «أن الموافقة على مشروع الدستور بفارق بسيط من الأصوات، وفى ظل الانتهاكات التى رصدتها منظمات المجتمع المدنى والمراقبون، لن يؤدى إلى استقرار، بل استمرار حالة الفوضى و«دولة الميليشيات» التى يريدها الإخوان وحلفاؤهم».