شهد برنامج "الحقيقة" اليوم الأربعاء اشتباكا بين الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الاسلامية من جانب ومحمد سعيد دوير وعبدالله خليل أحد الناشطين الحقوقيين من جانب آخر. جاء ذلك عندما أكد عثمان انه لابديل عن تطبيق الحدود تطبيقا لشرع الله مهما كانت النداءات بعدم تطبيقها فيما اعتبره نشطاء انه الخطوة الاولى لتطبيق الشريعة الاسلامية واقامة الدولة الدينية فى مصر. وقال الدكتور محمد رافت عثمان، عضو مجمع البحوث الاسلامية فى مداخلة هاتفية له مع الاعلامى وائل الابراشى فى برنامج "الحقيقة" وتبثه فضائية دريم 2 ، انه يتعجب من الاعتراضات التى أثيرت عقب الاعلان عن تقديم مشروع قانون فى مجلس الشعب لتطبيق حد الحرابة، مشيرا الى أن مصر دولة إسلامية ولن نسمح بنشر ثقافة الغرب التى تسمح بزواج الرجل من الرجل. وقال عثمان إن الازهر ومجمع البحوث الاسلامية لن يتنازلا عن تطبيق الحدود فى الجرائم التى لها عقوبات نص عليها القران الكريم موجها كلامه للإبراشى: يجب ان نؤمن جميعا بان هناك حدودا لعقوبات يجب ان نطبقها وفقا لما ورد فى القران الكريم. من جانبه، اعترض محمد سعيد دوير، الناشط الحقوقى على كلام عثمان قائلا: ان المطالبة بتطبيق حد الحرابة بداية الاسلاميين لتطبيق الشريعة واقامة الحدود الاسلامية وهذا ما جاء من أجله الإسلاميون. وأشار سعيد الى أن التيار الاسلامى لن يستطيع ان يقدم للمجتمع فكرة تطبيق الحدود وأنه على الازهر ومجمع البحوث الاسلامية ان يقدم للمجتمع فقه الواقع وهى الازمات الاقتصادية والاجتماعية. وقال دوير ان الاسلاميين فشلوا فى حل الازمات الاقتصادية والاجتماعية فلجأوا الى تطبيق الحدود تمهيدا لاقامة الدولة الاسلامية. وقال عبدالله خليل، المحامى والناشط الحقوقى، ان تطبيق حد الحرابة يكسب المواطنين فى الدولة حق اللجوء السياسي لاى دولة فى العالم على اعتبار ان الدول الاخرى تعتبر تطبيق حد الحرابة معناه أن المواطنين مضطهدون. وحذر خليل من تطبيق حد الحرابة قائلا: على الاسلاميين ان يبحثوا عن حلول جذرية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية بدلا من المطالبة بتطبيق الحدود.