مفاجأة..العسكرى لم يلغ قانون الطوارئ

شهدت محكمة جنوب سيناء إمن الدولة العليا طواريء المنعقدة بالتجمع الخامس مفاجأة أثناء نظر إعادة محاكمة 5 متهمين في تفجيرات طابا و الصادر ضدهم حكم يقضي بإعدام 3 منهم و السجن المؤبد لإثنين.
بدأت الجلسة في الساعة الثانية عشرة ظهرا حيث شهدت جدلا قانونيا بسبب إصرار الدفاع علي إخلاء سبيل المتهمين وعدم محاكمتهم بقوانين أمن الدولة العليا طواريء ، حيث قال الدفاع إن المتهمين يرفضون المثول أمام محكمة استثنائية فرد عليهم القاضي "من حق المتهم الاعتراض كما يشاء ولكن ليس هو من يحدد أمام أي محكمة سيمثل".
أكد الدفاع انه تم إلغاء قانون الطوارئ الذي يجيز المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة وفقا لنص قرار رقم 59 لسنة 2012 الصادر من المجلس العسكري في شهر يناير، وخاصة ان قرار إعادة المحاكمة قد جاء في وقت لاحق لقرار المجلس العسكري في 8 فبراير 2012 ، و هنا أكد رئيس المحكمة أن هذا ينطبق علي القضايا التي لم تدخل بعد فى طور التحقيقات.
وطالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي و عدم وجود أدلة جديدة تستطيع النيابة تقديمها .
وأضاف أن المتهمين كان بإمكانهم الهرب في أحداث ثورة 25 يناير لكنهم ظلوا بسجونهم ولم يهربوا ، كما طلب الدفاع أجلا للاطلاع علي قرار الحاكم العسكري بإعادة المحاكمة.
أكد الدفاع عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي و تمثل في الدفع شكليا قبل ابداء ما تم ابداؤه من دفوع موضوعية ، كما طالب بإحالة القضية الي النيابة العامة و إرسال ملف الدعوي الي محكمة جنايات عادية.
وأكد الدفاع بطلان مواد الاعتقال موضحا أن المتهمين قد تعرضوا الي الاعتداء و التعذيب خلال مدة حبسهم و لم يسمح للدفاع بتسجيل تلك الوقائع خلال المحاكمة الاولي حيث تم الضغط علي المحامين لعدم فضح الأمر.
من جانبه تدخل المستشار محمد وجيه رئيس نيابة أمن الدولة العليا طواريء موضحا ان المجلس العسكري قام بإلغاء حالة الطوارئ ولكنه لم يلغ قانون الطوارئ الذي نظمه المشرع، وانه ليس من حقه إلغاء القانون فى مفاجأة لم يتوقعها الدفاع. كما ان المادة 20 منه قالت عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محكمة امن الدولة تنظر القضايا المعروضة عليها.
شهدت الجلسة وقوع مشادة بين الدفاع و هيئة المحكمة حين قال أحد المحامين "اشمعني تم إخلاء سبيل الامريكان" فرد عليه القاضي مؤكدا انه لا يقبل ذلك و أن المحكمة نفسها سبق و أن أصدرت حكما بالسجن المؤبد منذ يومين فقط علي الاوكراني و الاسرائيلي المتهمين بإدخال أسلحة قنص لمصر.
وأضاف ان المحكمة لا تميز بين المتهمين و انها تنظر لقضية طابا كونها قضية عادية .
عقب رفع الجلسة للمداولة ظل أحد أقارب المتهمين يصرخ بداخل قاعة المحكمة قائلا "هيطلعوا براءة لازم يطلعوا براءة"
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مختار ماضي و عضوية المستشارين ابراهيم امين ووائل عبد الله و سكرتارية محمد فؤاد و أحمد عطية.
وقد قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 11 ابريل لطلب الدفاع الاطلاع على أوراق القضية.
كما ألزمت المحكمة النيابة باحضار المتهمين، مع استمرار حبسهم.