بعد كل ثورة شعبية تولد من رحم أمة مكبوتة، وبعد إسالة الدماء من أجل الحرية يطفو علي السطح أناس بيحثون عن المكسب السريع في أرض أصبحت خصبة لغسل أموال السلاح والمخدرات والجنس، مطبقين هنا المقولة المأثورة «عندما تندلع الثورات فاشتري ما شئت أو اصنع ما شئت».. فخلال الأشهر القليلة الماضية عقب ثورة 25 يناير ظهرت إلي النور العديد من القنوات الفضائية مثل «سي بي سي» و«النهار» و«مصر 25» و«إم بي سي مصر» و«روتانا مصرية»، وينتظر إطلاق «سي آر تي» و«إيجي سينما» و«فيس بوك» و«زووم سبورت» و«نسمة» للمرأة، وقناة «ماريا» للمنتقبات، ومجموعة قنوات الشعب، وغيرها من القنوات الإخبارية والترفيهية والرياضية وأخري لا هدف لها سوي الإثارة. ومن هنا تثار الأسئلة حول مدي جدوي هذه القنوات وهل هي في صالح المشاهد أم لا، وما مصادر تمويلها، وهل من الممكن أن تكون هناك شبهة لغسيل الأموال في تمويلها، خاصة بعدما ظهرت قنوات مجهولة المصدر ولا أحد يعلم من صاحبها، وهل من الممكن أن يكشف أصحاب تلك القنوات عن مصادر تمويلها، خاصة أن أغلب الشخصيات علي الشاشة شخصيات ديكورية لرجال أعمال عرب أو مصريين متخفين وراء ستار شخصية ليس لها خلفية إعلامية معروفة، أيضاً ما أهداف تلك القنوات في ظل اتهام الإعلام الآن عامة بأنه يعمل لأجندة خاصة. سألنا الخبراء وأصحاب تلك القنوات عن معايير النشأة ومصادر التمويل، خاصة أن رأس المال في بعضها يتراوح ما بين مليار جنيه، كما في قناة «الشعب»، ومليون دولار كما في قناة «سي آر تي»، فهل تلك المبالغ كافية لخروج القنوات والاستمرار لفترة طويلة أم أنها ستواجه نفس مصير قنوات «إل تي بي» و«مودرن حرية» وتغلق فور افتتاحها. أيضاً هل يشترط علي تلك القنوات أن تبث من مدينة الإنتاج الإعلامي، وهل ستضمن بثها لفترة طويلة دون تدخل من الحكومة أو ما شابه مثلما حدث مع مجموعة قنوات «دريم» التي أغلقت شاشتها بعد اشتراط وزارة الإعلام أن تبث «دريم» من خلال استوديوهات مدينة الإنتاج وليس من خلال استوديوهاتها الخاصة في دريم لاند، وهل سيفرض ذلك معايير معينة لمكان إصدار القنوات، خاصة أن هناك من يبث منها من استوديوهات صغيرة المساحة، ولا تتوافر فيها أي إمكانات ومع ذلك تحظي بالبث علي الشاشات؟ هل ما أعلنه أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار المنوطة بتصريحات البث من قرارات من شأنها التيسير علي المستثمرين في مجال الإعلام مثل إلغاء قصر التراخيص للقنوات الفضائية علي العمل كقنوات متخصصة مما يسمح بإقامة المزيد من القنوات الفضائية العامة والمتنوعة بسهولة، كذلك إلغاء الاستعلام الأمني عن المصريين الراغبين في إنشاء القنوات الفضائية.. باختصار شديد ما مستقبل الإعلام المصري الفضائي في ظل ما يشاع عن سيطرة المال المشبوه والبيزنس الحرام علي هذه القنوات الحديثة؟ محمد مصطفى: لا نغسل أموالنا وميزانيتنا الأولي مليون دولار أكد محمد مصطفى المدير التنفيذى لقنوات «سى. آر. تى» التى ستخرج للنور خلال أيام، أن ميزانية القناة المبدئية تخطت حاجز المليون دولار، وهذا ليس الرقم الذى ستعمل به المجموعة، مشيرا الي أنهم بعيدون كل البعد عن غسيل الأموال لافتا الي أن مالكها المنتج أيمن عبدالمعطى صاحب شركة مزيكا للانتاج الاعلامى ومقرها الأردن وجاءت فكرة خروج القناة بالتعاون مع شركة قناة «موال دراما» وقناة «فيس بوك» وطبيعة القناة الجديدة أن تقدم منوعات وبرامج ومسلسلات وأفلاما، وستنطلق معها مجموعة أخرى من القنوات ويعمل بها مجموعة كبيرة من الإعلاميين يجري الاتفاق معهم الآن . وأضاف محمد مصطفي: فضلنا أن نصرف علي المذيعين بدلا من الصرف في حملات الدعاية وفكرنا في اختيار مذيعين مشهورين لنجذب الجمهور لمشاهدة القناة. وأكد مصطفى أن هدف القناة هو الوصول بالإعلام المصرى بما يتناسب مع ثوره 25 يناير، وهو الهدف الأسمى للقناة وهدفه اثبات ان مصر قامت بها ثورة استفاد منها الإعلام ولم يعد هناك ضغوط عليه بالإضافة الى تقديم إعلام شفاف حقيقى. ويواصل: سنقدم برامج منوعات مختلفة وأخري تفاعلية مع الجمهورية، وقال مصطفى: إن إدارة القناة لا تخشي الحكم الاسلامى، لأننا لا ننتمى لأى أحزاب سياسية أو دينية فنحن نقدم البرامج الخاصة بنا، بما يتناسب مع العادات والقيم المصرية الاسلامية ولا نسعى للسباب، ويتابع: سنخرج الحقائق للناس كما هى سواء كانت حقائق فنية أو سياسية أو دينية وسنتحدث دون التطرق للأشخاص أنفسهم، ولن ندعم تيارات وسنقف علي خط الحياد مع كل الأطراف مهما كانت انتماءاتهم. رئيس النايل سات: مسئوليتنا حجز الترددات فقط قال ثروت مكي «رئيس شركة النايل سات»: إن المنطقة الحرة لهيئة الاستثمار هي المنوطة بتحديد معايير القنوات الجديدة والتراخيص ومهمة النايل سات أن يأخذ هذه التراخيص ويعطي القناة التردد الخاص بها، والهيئة من حقها أن تحدد الدور والمواصفات وهي المسئولة عن كافة التفاصيل.. والسؤال عن مصادر تمويل القنوات، ويطلبون اشتراطات بعينها، التي تعطي الموافقة أو تؤجلها والنايل سات تؤجر فقط حيز لتلك القنوات. وأضاف مكي أن هناك قنوات تبث من أقمار أخري سواء اليوتل سات أو النور سات أو غيرهما، وليس لنا علاقة بها. وأضاف أن القنوات التي تطلب حيزاً في الفضاء أكثر بكثير من الموجود علي القمر أنا لدي 102 تردد مثلاً، إذا استنفدتهم فأكون غير مختص بالحجز لهم، إذن القنوات كثيرة والمساحات الموجودة أقل من الطلبات وكل إدارة قناة تختار أن تنقل إلي البث من دبي أو الأردن أو إلي اليوتيل سات وهناك من يلجأ لذلك لأسباب سياسية أو أسباب مالية. حسن حامد: الحل إنشاء هيئة لإدارة الإعلام المصري يقول حسن حامد رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي: إن شرط إطلاق القنوات الفضائية كلها أياً كانت ملكيتها طالما أنها تنطلق من مصر لابد أن يكون مقرها مدينة الإنتاج الإعلامي وأي قناة من حقها أن تبث، المهم أن تحصل علي تصريح من هيئة الاستثمار، التي تشترط أن يكون لها تغطية مالية محددة تابعة لشركة لأنه لا يمكن أن تقوم القناة علي أفراد، وبعدها يتم تحديد غطاء مالي معين حسب طبيعة القناة، التي تتقدم بطلبها لمدينة الإنتاج، التي توفر لها المكان لتمارس العمل الإعلامي، التي تحدد لها الإيجار السنوي للبث الذي يختلف من قناة لأخري حيث يترواح المبلغ ما بين 50 ألف دولار في العام للقنوات التي تحجز بثاً غير مباشر منها 20 ألف دولار كأجر للوصلة التي تحجز علي القمر فقط، و6 ملايين جنيه للقناة التي تبث من استوديوهات كبيرة بالمدينة، شاملة ثمن الوصلة. وأضاف «حامد»: أن القنوات التي تبث من أماكن غير معلومة غير شرعية، خاصة إذا كانت تبث من منازل أو أي أماكن محملة علي النايل سات، حتي لا يتم إغلاق تلك القنوات وتقع فيما وقعت فيه مجموعة قنوات دريم التي حصلت من النظام السابق علي فترة زمنية تبث خلالها من دريم لاند وهو ما يخالف القانون وجعلها تتوقف، ووزير الإعلام أعطاها القرار بالبث من مدينة الإنتاج الإعلامي منذ 4 أيام لكنها اتخذت قراراً شخصياً بالإيقاف لا نعرف سببه، وهم يملكون استوديوهات محجوز بالمدينة بالفعل. وعن استيعاب المدينة للقنوات الفضائية الكثيرة التي بصدد الانطلاق أكد «حامد» أن المدينة تستوعب إطلاق قنوات كثيرة لأن بها استوديوهات كثيرة غير مستغلة، بالإضافة إلي أن زيادة القنوات عادة ما تكون في مصلحة المشاهد لأنه تزداد بها التنوع وتزداد أيضاً الباقة التي من الممكن أن يختار منها، فمن حقه أن ينتقي الأفضل والاكثر ملاءمة في ظل ما يحتاجه حتي لو كان ظهور القنوات يشوبه كلام عن التمويل أو غيره، لأنه بالنسبة للمشاهد مصدر التمويل لا يهمه لكن أهم شيء المادة التليفزيونية التي تقدم له.. هل هي جيدة أم رديئة؟.. هل تصل للمستوي أم لا؟.. وهل تضم مجموعة من المذيعين الذين يفضل أن يتابعهم؟.. فكلها أمور تتعلق بجودة المحتوي وهي الأساس في العمل التليفزيوني، لكن المفترض أن المعايير الأخري تكون مسئولية المسئولين عن التصريح بتلك القنوات. وأضاف: أننا طالما طالبنا وزارة الاستثمار بأن تغير القانون لأنها علي غير وعي بمعايير العمل الإعلامي وهذا ليس الوضع المثالي لخروج القنوات بشكل يليق مع الإعلام المصري فلا يكفي أن تكون القنوات ممولة جيداً، لكن لابد أن تكون أهدافها معلنة حتي لا تكون مصدر إثارة علي المجتمع المصري، فالمفترض أن يكون هناك هيئة عليا أو مجلس أعلي لإدارة شئون الإعلام المرئي والمسموع.. وأكد «حامد» أنه لا توجد خطورة علي الإعلام المصري حتي الآن ولكن التخوفات يمكن أن تزداد في المرحلة القادمة. صفوت العالم: القنوات مجهولة المصدر وخطر علي مصر اعتبر الخبير الإعلامي «صفوت العالم» أن مصر تمر بورطة حقيقية في ظل إنشاء تلك القنوات الجديدة، معتبراً أن المعايير التي تقوم علي أساسها تلك القنوات غير واضحة المعالم ومهدرة بين النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي ووزارة الاستثمار. وأضاف: أن المعايير التي تخرج بها القنوات الفضائية غير محددة ولهذا السبب فعند إغلاقها لن يكون لها معايير أيضاً، فلابد من وضع معايير تضبط عملية الترخيص للقنوات الفضائية، وهذا كنوع من التنظيم وفهم وتدقيق للمسئولية التي يترتب عليها البث الإعلامي لأننا اليوم عندما يكون هناك قناة لا يوجد بها كوادر ولا يوجد بها سوي برنامج أو اثنين أو قناة قائمة علي رسائل أو كلام مواعدة أو إعلانات تضر بالصحة والرقية الشرعية وإعلانات السحر والشعوذة والأعشاب والقنوات التي تقام علي اتصالات تليفونية وقنوات عبارة عن «كشك سجاير» يعتمد علي فتاة تتراقص علي الشاشة، كلها نماذج من الأداء الإعلامي الغريزي غير المقبول الذي يهبط بالقيم، لذلك أنا لا أعلم إذا كانت كافة الأشياء المرخصة في مصر تخضع لمعايير رقابية، لماذا لا توجد التزامات علي تلك المحطات الخاصة مجهولة المصدر، فالقنوات المرخصة خطيرة علي الإعلام المصري لأنها غير معلومة المصدر المالي ولا معلومة الأهداف أو العناصر التي تقدمها وأحياناً تظهر شخصيات ليس لها تاريخ إعلامي وتصرح برأيها ونحن لا نعلم عنهم شيئاً، والآن نسمح لقنوات تبث علي العالم باسم مصر ولا تحمل أي قيم هناك شخص يبتذ الناس، لذلك أنا أطالب بأن يتحرك المسئولون عن تلك الجهات ويظهروا العقود الموجود بها ملكية تلك القنوات ومن هم ونوعية الناس الذين يظهرون عليها والنشاط الخاص بالقناة إذا كانت تجارة أو إعلاماً، والمعروف أن القناة تظهر من خلال وزارة الإعلام فقط ووزارة الاستثمار تلقي بحملها علي وزارة الإعلام، ووزارة الإعلام تلقي بالمسئولية علي وزارة الاستثمار باعتبارها تتبع لها إذن من المسئول الآن، خاصة أن القنوات تدل علي خبايا علي الأقل لابد من أحد يقوم بعمل رصد ومتابعة للقنوات، فليس منطقياً أن يترك قناة تخطأ سنوات وتخرج بقنواتها إلي الجمهور، وفي النهاية نسأل ما أسباب فشل الإعلام المصري؟.. خاصة أن قانونية تلك القنوات ستكون رسمية في ظل التصريحات التي يحصلون عليها. حسين عبدالغني: عوائق الفضائيات السياسية أكبر من المالية أشار الإعلامي حسين عبدالغني - مدير مكتب قناة الجزيرة السابق - إلي أن إنشاء القنوات الفضائية الآن أصبح أمراً عسيراً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ولكن لابد أن تتبع تلك القنوات لمعايير ديمقراطية مثلها مثل القنوات المحترمة الموجودة في العالم كله حتي تضمن نزاهة خروج تلك القنوات للنور وعدم إغلاقها تحت أي مسمي. وأكد «عبدالغني» أن الأزمة الكبيرة التي يشهدها الإعلام الآن هي عدم وجود معايير لإغلاق القنوات أو فتحها، والأزمة الكبيرة تكمن في منع قناة دريم من البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي وهو تطور خطير يتجاوز قنوات دريم بالكامل ويؤثر علي حرية الإعلام وهو مؤشر علي علاقة معادية مع حرية الصحافة والإعلام من قبل حكم جماعة الإخوان المسلمين ومن مؤسسة الرئاسة علي وجه الخصوص، وأعتقد أن الصحفيين لابد أن ينتبهوا لتلك الورطة الكبيرة التي تنتظر كافة القنوات الفضائية، وسيكون بداية لتدمير حرية الصحافة والإعلام وليس فقط القنوات الفضائية.. وأضاف: ينبغي أن يتم الإخطار من المرفق القومي للاتصالات في الوقت الحالي لدواع أمنية وهذا يتم ترتيبه عن طريق مجلس وطني مستقل للإعلام وبه ممثلون لهذه الأجهزة ويتم اختيار الترددات، ويكون إنشاء القنوات وإغلاقها بالإخطار، لأن صناعة القنوات مكونة من موارد إنسانية يكون فيها داخلون وخارجون وهناك من يتربح منها وهناك من يتمني أن تكون وسيلة إعلامية محترمة، فيحافظ علي ظهورها، لذلك فإنشاء قنوات أمر طبيعي وصحي بشرط أن تكون تلك القنوات لها غطاء مالي، وأعتقد أن الأهم هو تغيير السياسة العدائية التي اتخذتها السلطة الآن من القنوات الفضائية والصحافة والتليفزيون الفضائي. كيف تخرج قناة فضائية للنور؟ أولاً: تأسيس شركة إنتاج تنطلق منها الفضائية بدون شروط، المهم أن يكون لها رأس مال فى السجل التجارى وبطاقة ضريبية ومحدد لها مقر إدارى وتقدم الأوراق لهيئة الاستثمار. ثانياً: بناء استوديو أو استئجاره بحوالى 50 ألف جنيه فى الشهر وإن لم يتوفر فيمكن الاستعانة بفيلا أنيقة لتسجيل البرامج. ثالثاً: حجز استوديو البث من مدينة الإنتاج الإعلامى إذا كان مع النايل سات، وإذا كانت مع أقمار أخرى يتم إرسال الشرائط وهم المسئولون عن البث مثلما يحدث مع قنوات التت والفرح، ويتم حجز الميجا ب 9 آلاف دولار ولكن فى النايل سات تصل الميجا ل 11 ألف دولار، والمحطة تخرج حسب نوعها على الميجا إذا كانت قناة شات تكون على نصف ميجا، فقناة التت حوالى 2 ميجا، وموال على 3 ميجا. رابعاً: شراء الكاميرات والإضاءة وتجهيز فريق العمل الذى لا يقل عن 50 فرداً وهى أقل. ويضم 4 مونتير، وفريقاً إدارياً ومديراً تنفيذياً ومديراً عاماً ورؤساء مجلس إدارة وتنفيذيين رقابيين وطاقم الإعداد والتسويق والإنتاج، بالإضافة إلى الفنيين والمعدين والمخرجين والمذيعين وعمال الإضاءة ومهندسى الديكور. الفنانون يلهثون وراء رزق جديد فيفى عبده ظهرت هى وابنتها فى احتفال قناه ال«سى. آر. تى» بحثا عن منتج لمسلسلها الجديد أو حتى منتج مشارك نظرا لحالة البطالة التى تعانى منها الدراما المصرية، ولذلك حرصت علي أن تقدم ضيوف الحفل بنفسها فى الحفل الذى أقامته القناة فى أحد الفنادق الشهيرة. هنادى ابنه الفنانة فيفى عبده تسعى لتسجيل برنامج حوارى على إحدى القنوات الوليدة ولذلك حافظت على الظهور فى احتفاليات لإتمام التعاقد. اهتمام غير عادى من النجوم المصريين بانطلاق قناة ال«إم. بى. سى» مصرية، ظهر خلال حفل إطلاق القناة، فى مساعى لعمل بعض الفنانين كمذيعين بالقناة، خاصة أنها تجهز لظهور العديد من الفنانين على شاشتها بعد برامج «الليلة مع هانى» الذى يقدمه هانى رمزى وبرنامج الفنانة هالة صدقى فى اولى تجاربها مع تقديم البرامج. الاعلامية هالة سرحان اختفت دون إبداء أسباب من قناة روتانا مصرية ومن المتوقع أن تصدر قناة باسمها خلال الأيام القادمة وسيتم إطلاقها من مصر، ويتردد أن هذا سبب الخلاف بينها وبين روتانا مصرية خاصة أن تعاقدها مع الشركة مازال ساريا.
