اخر اخبار مصر : أستاذ قانون دستوري يطالب مرسي بتأجيل الاستفتاء على الدستور

قال الدكتور عمر السباخي، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، من المؤسف أن تشهد عملية ولادة الدستور حالة من الاستقطاب السياسي والخلاف بين القوى السياسية وغلبة المصالح الحزبية الضيقة.
ونفى السباخي، ما يتردد حول أن نادي هيئة التدريس يدافع عن جماعة أو حزب بعينه، قائلا: "نادي أعضاء هيئة التدريس ليس حزبا سياسياً أو جماعة أيديولوجية تدافع عن النظام الحاكم وليس لنا ولاءً لأحد، ونحن آملين في الخروج برؤية الحقيقة وصولاً للتواصل الوطني".
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها نادي أعضاء هيئة التدريس، مساء أمس، بعنوان" الدستور مغانم ومغارم" والتي تسبب غياب كافة المحاضرين فيها إلي حالة غضب بين الحاضرين.
كان من المقرر حضور كل من المستشار زكريا عبد العزيز رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادى القضاة السابق والدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، والدكتور حلمي الجزار القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين.
في نفس السياق، قال الدكتور محمد رفعت، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية، :"أنا غير راض عن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وكان من المفترض أن يتم اختيار الأعضاء من "فرازة" الشخصيات العامة، وأنا ضد الأغلبية، مطالبا الرئيس مرسي بصفته رئيسا لكل المصريين وليس للأغلبية فقط، بألا يستعجل ويصرح بانتهاء المشاكل وعليه تأجيل الاستفتاء وضم الدستوريين.
وأضاف أن الرئيس مرسي عنده سلطة القرار القانوني في غياب البرلمان؛ لأن مصر لم تكتمل حتى الآن حتى يصبح رئيس الجمهورية سلطة تنفيذية فقط، والرئيس سلطة قراره بالقانون، لافتا إلى أن السلطة التشريعية تأخذ صلاحيتها من الدستور، وهو الذي يحدد مسارها، ومن سر عيوب الدستور أن الرئيس ينظم السلطة التشريعية والتنفيذية وكان في دستور 71 يتيح لرئيس الجمهورية التحكم في السلطة التشريعية فقط.
وأكد علي أن الدستور ليس موضح به سلطات للرئيس سوى حالة الطوارئ وما يخص تعيين كبار الموظفين والدبلوماسيين، قائلا:" أنا لست مع أن يكون المحافظ معين فلابد ان يكون المحافظ راجل تنفيذي، ولابد أن تكون الحكومة قوية ونحن لا نريد رئيس ديكتاتور.
وأضاف، أرى أن يتم وضع قيود علي رئيس الجمهورية في اختيار رئيس وزرائه، ويكون الرئيس من قطب ورئيس الوزراء من قطب آخر، موضحا أنه لابد علي النظام الرئاسي ألا يكون نظاما ديكتاتوريا ولا نظام برلمانيا وخير الأمور الوسط وهو "النظام المختلط.