قال الدكتور محمد رفعت، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الإسكندرية،إن الرئيس محمد مرسى لديه سلطة إقرار القوانين فى غياب البرلمان لأن مصر لم تكتمل حتى الآن حتى يصبح رئيس الجمهورية سلطة تنفيذية فقط. وأشار رفعت خلال ندوة نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية عن مسودة الدستور إلى أن التوازن بين السلطات يحدث فى وجود سلطة تشريعية قوية. وطالب رفعت بوضع قيد على رئيس الجمهورية فى اختيار رئيس وزرائه، وأن يكون الرئيس من قطب ورئيس الوزراء من قطب آخر، مشيرًا إلى أن النظام المختلط هو الأفضل من وجهة نظره لأن النظام الرئاسى ديكتاتوري. وأكد رفعت أن السلطة التشريعية تأخذ صلاحيتها من الدستور، وهو الذى يحدد مسارها، لافتا أنه غير راضٍ عن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وضد مبدأ المغالبة فى التشكيل وكان من المفترض أن يتم اختيارها من فرازة الشخصيات العامة – على حد قوله. كما طالب رفعت الرئيس محمد مرسى بصفته رئيساً لكل المصريين بعدم الاستعجال وضم دستوريين جدد للجمعية التأسيسية من أجل إخراج دستور قوى لكل المصريين.