أحمد منصور يكتب : الحكم على السى آى إيه 1

تلقيت دعوة لم أتمكن من تلبيتها لحضور افتتاح فيلم «القاعدة.. القاعدة» الذى بدأ عرضه فى دور السينما فى إيطاليا يوم الخميس الماضى 18 أكتوبر الذى أنتجه المحامى الإيطالى لوكا باوتشو الذى تولى قضية حسن أسامة مصطفى نصر الإمام المصرى المشهور باسم أبوعمر المصرى الذى اختطفته عناصر السى آى إيه فى مدينة ميلانو الإيطالية فى وضح النهار ونقلته إلى مصر حيث ذاق العذاب الأليم على يد السلطات الأمنية المصرية لمدة أربع سنوات، وتدور قصة الفيلم حول التلفيقات التى قامت بها المخابرات المركزية الأمريكية (سى آى إيه) لكثير من العرب والمسلمين المقيمين فى الغرب وعمليات التعذيب والتجاوزات القانونية والتعاون الذى جرى بين أجهزة المخابرات الغربية والعربية والسى آى إيه وقد جاء الفيلم بعد الكتاب الذى أصدره المدعى العام الإيطالى الأكثر جرأة أرماندو سباتارو تحت عنوان: «قصة مافيا الإرهاب وإهانة أسرار الدولة «وهو الذى تحدى الحكومة الإيطالية والحكومة الأمريكية طوال عدة سنوات وأصر على تحويل 23 من عملاء السى آى إيه الذين اختطفوا أبوعمر المصرى فى عام 2003 إلى القضاء حيث تمت إجراءات محاكماتهم طوال السنوات الماضية وانتهت فى 18 سبتمبر الماضى 2012 بتأييد محكمة النقض الإيطالية للحكم الذى صدر بحقهم بالسجن الغيابى لمدد تترواح بين 7 و9 سنوات بعد إدانتهم بخطف أبوعمر المصرى وهى المرة الأولى فى تاريخ وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سى آى إيه) التى يتعرض فيها عملاؤها لمثل هذه المحاكمة وفى دولة تعتبر صديقة للولايات المتحدة، والفضيحة لم تكن سوى حلقة من سلسلة إخفاقات متتابعة تعرضت لها الوكالة بدأت بأحداث الحادى عشر من سبتمبر وكان آخرها إخفاقها الذى أدى مقتل السفير الأمريكى فى بنغازى فى الشهر الماضى.
قصة المحاكمة جاءت بعد قرار القاضى الإيطالى فى مدينة ميلانو يوم الجمعة 16 فبراير من العام 2007 بإحالة الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإيطالية نيكولو بلارى وخمسة إيطاليين آخرين علاوة على ثلاثة وعشرين عميلاً تابعين لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سى آى إيه» بتهمة خطف الإمام المصرى السابق لمسجد ميلانو حسن مصطفى أسامة نصر المشهور باسم أبوعمر المصرى من أحد شوارع ميلانو فى 17 فبراير 2003 وقد شكل القرار فى حينها ضربة قاصمة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سى آى إيه» أكبر جهاز استخباراتى لأكبر دولة فى العالم وأكثرها ارتكاباً للجرائم وتجاوزاً للقوانين حسبما يوصف من كثير من المراقبين، وقد جاء القرار فى أعقاب قرار أصدرته سلطات الادعاء الألمانية فى 31 يناير 2007 باعتقال ثلاثة عشر من عملاء السى آى إيه لهم علاقة باختطاف المواطن الألمانى من أصل لبنانى خالد المصرى فى العام 2004، حيث اعتقل المصرى فى مقدونيا وتم نقله إلى سجن سرى فى أفغانستان ذاق فيه ألواناً شتى من التعذيب قبل أن يطلق سراحه ويلقى فى إحدى المناطق النائية، وكان المدعون الألمان قد قالوا سابقاً إنهم تلقوا من محققين إسبان أسماء عشرين من العملاء السريين الأمريكيين للسى آى إيه متهمين بالتورط فى عملية الاختطاف التى جرت فى عام 2004.
بداية محاكمة هؤلاء العملاء جاءت فى ظل إدانة برلمان الاتحاد الأوروبى فى 14 فبراير من عام 2007 لأربع عشرة دولة أوروبية شاركت فى تسهيل رحلات جوية تقل معتقلين ومختطفين نقلتهم السى آى إيه عبر مطاراتها إلى جوانتانامو أو معتقلات سرية أخرى مجهولة الأماكن، بناء على تحقيقات أجراها رئيس اللجنة القانونية فى البرلمان الأوروبى ديك مارتى الذى أصر على فضح هذه الدول وإدانتها واتهامها بخرق القانون الدولى ومواثيق حقوق الإنسان.
وكانت السلطات المصرية فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، قد أفرجت قبل ذلك بأيام عن الإمام المصرى حسن مصطفى أسامة نصر بعد أربع سنوات من الاعتقال ذاق خلالها ألواناً مختلفة من التعذيب حتى إنه قال بعد خروجه من السجن إنه تحول إلى أطلال إنسان، وهذا يكشف عن حجم الجرائم التى ارتكبت من قبل سلطات الأمن المصرية فى ذلك الوقت تجاه بشر لا ذنب لهم سوى أن الأمن يريد أن يصنع منهم مجرمين أو يدمر آدميتهم. نكمل غداً