النقض الإيطالية: محاكمة رئيس المخابرات لاتهدد الدولة

«الشيخ» ل«الوطن»: سأقاضى عمر سليمان فور رحيل «العسكرى» عن السلطة

قضت محكمة النقض الإيطالية، أمس، بأن محاكمة رئيس جهاز المخابرات العسكرية الإيطالية، فى قضية اختطاف الشيخ أبوعمر المصرى بميلانو، لا تهدد أسرار الدولة. وأكد الشيخ حسن مصطفى الشهير ب«أبوعمر المصرى» أن الحكم أضاء بداية النفق المظلم، فى قضية اختطافه من شوارع مدينة ميلانو فى شهر مارس عام 2003، من قِبل أجهزة المخابرات الأمريكية والإيطالية والمصرية، حسب قوله، بعد أن ألقى خطبة دينية فى المركز الإسلامى بميلانو.
وقال أبوعمر، فى تصريحات ل«الوطن»: «الحكم يفتح الباب لمحاكمة المتورطين فى اختطافه، وعلى رأسهم رئيسا جهاز المخابرات العسكرية الإيطالية، نيكولو بولارى، وماركو مانتشينى، بعد أن رفض جهاز المخابرات العسكرى تقديم قادته للمحاكمة، بحجة حماية أسرار الدولة الإيطالية، ومحاكمة سلفيو برلسكونى رئيس الوزراء الإيطالى، الذى وقع الاختطاف فى عهده».
وأضاف أن الأمل عاد إليه من جديد فى أن يسترد حقه، بعد حكم النقض، خصوصاً أنه تعرض للمطاردات والمضايقات من جهاز المخابرات الأمريكية ال«سى آى إيه»، ومارسوا عليه ضغوطاً كبيرة، لإجباره على القبول بتسوية هزيلة، يتنازل بمقتضاها عن القضية، كخطوة أولى لإسقاط عقوبة السجن التى صدرت ضد 23 من عناصر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، تراوحت مدتها بين 7، و8 سنوات، بعد إدانتهم فى جريمة الاختطاف، لافتاً إلى أنه سيطالب بتعويضه عن جريمة اختطافه وتعذيبه بمبلغ 10 ملايين يورو، وأن هناك حكماً سابقاً بتعويضه مبدئياً بمبلغ 1.5 مليون يورو.
وتابع: «سأقيم دعوى قضائية أمام القضاء المصرى ضد اللواء عمر سليمان الرئيس السابق لجهاز المخابرات فور رحيل العسكرى عن السلطة فى مصر، لأنه تورط فى جريمة اختطافى من خلال ما يسمى «السجون الطائرة»، وتعاون مع المخابرات الأمريكية، واستلمنى منها لتعذيبى فى مصر، وأنا لم أتمكن من مقاضاته طوال عام ونصف، بسبب الضغوط التى تعرضت لها من جهات عسكرية مصرية، طلبت منى الهدوء والتزام الصمت».