قال الدكتور محمد البلتاجي، مقرر لجنة المقترحات والتواصل المجتمعي بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إن المسودة الأولى ليست ضد مدنية الدولة كما تدعي بعض التيارات السياسية. وأكد ل"الوطن" أن كل من يقول إن المسودة الأولى للدستور تتعارض مع الهوية المصرية والدولة المدنية فعليه أن يحدد أي المواد تدعو لذلك، ويرسل نصوصا بديلة بعيدا عن العناوين الوهمية في وسائل الإعلام. وعن الخلاف الدائر بين التيار الديني وبعض القوى المدنية بشأن المادة 36 في باب الحقوق والحريات، قال البلتاجي إن الخلاف ليس له ما يبرره، فإما حذف فقرة المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بأحكام الميراث والزواج والطلاق والنفقة والعدة والعصمة، أو الإبقاء على عبارة "بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية". وتابع إن "المجتمع المصري لن يقبل إلا بأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يمكن لمدنية الدولة أن تفرض شيئا لا يريده المجتمع".