فى انطلاقة حملة "اعرف دستورك"

البلتاجى: ننتظر آراء المصريين فى الدستور

دعا الدكتور محمد البلتاجي البرلماني السابق وعضو الجمعية التأسيسية للدستور الشعب المصري بكافة طوائفه، للمشاركة في حملة "اعرف دستورك" التي أطلقها أعضاء الجمعية التأسيسية بداية من اليوم الأربعاء من داخل مجلس الشورى، ليطلع كل مصري على المسودة الأولى التي خلُصت إليها تأسيسية الدستور في مشروعها لبناء دستور مصري جديد.
وقال البلتاجي مساء اليوم الأربعاء: "دعونا لهذا المؤتمر الصحفي لنبدأ مرحلة جديدة وهى مرحلة الحوار المجتمعي الواسع حول مسودة الدستور، لدينا اليوم قراءة انتجتها لجان الجميعة الأربع أنتجتها لجنة الحقوق والحريات ولجنة المقومات الأساسية للدولة ولجنة نظام الحكم ولجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة".
وتابع: "اللجان الأربع أنجزت بالترتيب والتنسيق مع لجنة الصياغة مشروع كنا في الجلسة الأولى نتساءل من أين نبدأ أعمال الجمعية التأسيسية، هل بناء على تبويب وتصنيف دستور 71 أم على منظومة الدستور المقارن لدساتير مصر في 23 و54 و71 وغيرها، هل بناء على تجارب العالم خصوصا البلدان التي مرت بثورات عقبها وضع دستور جديد، وضعنا أمامنا كل هذه النماذج".
وأضاف البلتاجي "لقد أصبح اليوم أمامنا مسودة نستطيع أن ندعو المجتمع المصري ليس فقط أعضاء الجمعية، لكن نطالب كل مصري، نطالب ال90 مليون مصري داخل الوطن وخارجه أن يطلعوا على كافة النصوص ويضعوا رأيهم فيها فمن يحذف ويشطب ويغير ويضيف له الحرية، اليوم نفتح تلك المرحلة، اليوم نحن في مرحلة جديدة هى إبداء الرأي حول المُنتج الذي أنتجته الجمعية".
وفى سياق متصل، أعلن البلتاجى، وجود خلافات حقيقية بالجمعية التأسيسية، مؤكدا أن ذلك يعد مؤشرا لنزاهة عمل الجمعية ومحاولتها صنع دستور لكل المصريين وتحقيق التوازن من خلال الخلافات بين أعضائها.
وأكد البلتاجى، خلال تدشين حملة توعية المواطنين بالدستور اليوم ، أن تلك الخلاف أسفرت عن ترك المادة الثانية من الدستور كما كانت عليه بأن تبقى الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للسلطات، وكذلك المادة 32 الخاصة بالميراث والطلاق والأمور الخاضعة للشريعة الإسلامية.
وأوضح البلتاجى أن الخلافات الجارية الآن في التأسيسية هى تلك الخاصة بهيئات الرقابة من النيابة الإدارية ووحدة غسيل الأموال بالبنك المركزى وجهاز المحاسبات، مشيرا إلى أنهم حريصون على تعديل الوضع السيئ الذى عملت فيه تلك الهيئات خلال العصر البائد.