اخبار مصر : عمرو حمزاوى يطالب الرئيس بالاعتذار للسلطة القضائية

اكد د. عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب السابق واستاذ السياسات العامة فى الجامعة الامريكية ان الرئيس محمد مرسى اخطا عندما قام بالاطاحة بالنائب ومن الافضل ان يعتذر الرئيس للسلطة القضائية وخاصة بعد ما ذكره النائب العام من تلقيه تهديدات وممارسات ضغوط عليه ليترك منصبه, وهو ما يؤكد اننا امام رئيس منتخب يعبث بسيادة القانون.
جاء ذلك خلال الندوة التى اقامها نادى سبورتنج بالاسكندرية.
وطالب حمزاوى بأن يقوم الرئيس بإنشاء هيئة لجمع ادالة قتل الشهداء بماسبيرو وموقعة الجمل وشارع محمد محمود وكنيسة القديسين وتقوم الهيئة بتقديم الادلة الى المحكمة العادية بعيدا عن المحكمة الاستثنائية, موضحا المشكلة ان حول الرئيس مجموعة ترفض انتقاده وتنتج لنا مشهدا عبارة عن صناعة استبدادية جديدة, مستشهدا بما حدث فى استاد القاهرة , مضيفا لذلك علينا تقليص اختصاصات الرئيس سريعا حتى لا نعيد دكتاتورية جديدة.
واوضح حمزاوى أنه يوجد مشاكل بالدستور وتلاعب لنزع الهوية المدنية عن الدولة, كما أن حقوق المرأة والطفل بالدستور غير واضحة ولا يوجد مساواة ولا عدالة اجتماعية بين الرجل والمرأة ولا يعبر عما يريده الشعب كما لايوجد توازن بالتاسيسية حيث لا يوجد كفاءات ولا خبرات.
واعرب حمزاوى عن استيائه ازاء احداث يوم الجمعة الماضية بميدان التحرير قائلا بان الاخوان ممارستهم فاشية وما حدث هو قمع للمعارضين ورفض للرأى الآخر, حيث ان الاخوان أرادوا تهميش مظاهرات القوى السياسية المنددة بالمائة يوم وذهبوا بمسيرات الى التحرير لردعهم بالقوة, ولكن لقوا درسا من القوى السياسية عرفوا بعد هذا الدرس بأن مصر واسعة عليهم جدا.
وهاجم حمزاوى رجال الدين الذين يدعون بان القرض الدولى ليس له فوائد بل هى مصروفات ادارية، موضحًا بان البنك الدولى ليس له مصروفات ادارية ولكن فوائد وهذا يعد اتجارًا بالدين.
وأضاف أن الصناديق الخاصة بديلة عن القروض ولكن اجمالى المبالغ داخل الصناديق الخاصة لا يتجاوز 30 مليار جنيه وهو لا يكفى بالفعل لسد الديون ولذلك على الحكومة وضع حد اقصى للاجور على الجميع وترشيد الانفاق الحكومى.
وأضاف حمزاوى قائلا: "علينا ان نسارع فى انتخابات البرلمان ومن الافضل ان تكون السلطة التشريعية من خارج حزب الرئيس، كما نحتاج الى استقلال سياسى للسلطة القضائية حتى لا يحدث تدخل سافر فى اعمال السلطات, وان تعود المرأة لممارسة العمل السياسى واعتماد نظام القائمة بنسبة لا تقل عن 30% من السيدات ".