ما زالت أصداء الحادثة المروعة التى راح ضحيتها 22 جنديا فى الأمن المركزى وأصيب خلالها أكثر من 27 مستمرة، حيث استقبلت القرى فى محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية جثامين من لقوا مصرعهم، وشاركت وزارة الداخلية فى تشييع الجثامين، وقام اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، بزيارة مصابى الحادثة الذين تم نقلهم إلى مستشفيى المعادى العسكرى، والشرطة بالعجوزة، للاطمئنان عليهم. فى حين قام فريق من النيابة العامة بمعاينة مكان الحادثة والسيارة التى انقلبت بالمجندين. «لم يتم إخطارنا بتشريح جثامين شهداء الأمن المركزى حتى الآن».. صرح بها كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعى الدكتور إحسان كميل جورجى، منوها بذلك إلى أنه لم يتم إبلاغ المصلحة رسميا من قبل النائب العام أو الجهات المختصة، بطلب تشريح الجثامين، وموضحا أن الحوادث العارضة غير الجنائية -على حد قوله- لا يتم تشريحها إلا فى حالة الشك فى أن الوفاة جنائية، منوها إلى أنه تم عرض تلك الجثامين على مفتشى الصحة فى العريش للكشف عليها دون انتداب أطباء شرعيين لتشريحها. مصدر مسؤول داخل مصلحة الطب الشرعى -طلب عدم ذكر اسمه- قال فى تصريحات ل«التحرير»: إن عدم عرض شهداء الأمن المركزى على أطباء التشريح بالعريش يدلل على أن الحادثة جنائية ووقعت إثر اعتداء على حافلة الأمن المركزى، نتيجة حادثة سيارة فقط. ولفت المصدر، إلى أنه كان من المفترض فى ظل وجود تسريبات حول شبهة جنائية فى الحادثة أن يتم إصدار قرار من النيابة المختصة بعرض الجثامين على دار التشريح للتحقق من سبب الوفاة وهو ما لم يحدث. وفى سياق آخر، كشف إبراهيم عن أن تشريح جثمانى شرطى وبدوى مجهول، قتلا خلال اشتباكات أخرى فى العريش أول من أمس، بين قوات الأمن وبدو سيناء مساء، أوضح أن وفاه القتيلين جاءت إثر اختراق رصاصات جسد المجنى عليهما، ولم تستقر فى جسديهما، وتسببت فى وفاتهما على الفور