قال الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، إن أوضاع العاملين والإداريين فى الجامعات ستشهد تحسنا كبيرا خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه سيعمل على إعادة هيكلة المكافآت الخاصة بالعاملين، ودراسة استغلال إمكانيات الجامعات الذاتية للمساهمة فى تلبية بعض مطالبهم، فيما هددت شخصيات ناشطة فى مجال حقوق الإداريين بالاتجاه إلى «التصعيد» حال عدم تحقيق الوزير وعوده لهم. وأضاف مسعد فى تصريح خاص ل«الوطن» أن حق التظاهر السلمى مكفول للجميع، مؤكدا أن من يقوم بإغلاق المبانى بالقوة أو احتجاز أفراد من أعضاء هيئة التدريس، أو منع دخول الطلاب للحرم الجامعى، أو الإضرار بمنشآت، سوف يتم التعامل معه ب«حسم» طبقا للقانون. ومن جانبه، قال محمد محمود، منسق «ائتلاف العاملين بجامعة القاهرة»، إن الإضراب عن العمل مستمر، وإن العاملين يحشدون لمسيرة كبيرة ستضم كل الإداريين بمختلف الجامعات، تنطلق من أمام جامعة القاهرة إلى مجلس الوزراء، فى خطوة وصفها ب«التصعيدية» من أجل تحقيق مطالبهم، ومشيرا إلى أنه تم حجز أتوبيسات من كل الجامعات للمشاركة فى المسيرة، بمتوسط أتوبيسين من كل جامعة. وعن المفاوضات الجارية حاليا مع الدكتور أحمد عمران، مستشار رئيس الجمهورية، قال محمود إن اللجنة المشكلة من ممثلين عن جامعات القاهرة والإسكندرية وحلوان والفيوم وبورسعيد، للتفاوض ستحدد موعد أول اجتماع لها مع د.عمران هذا الأسبوع، لافتا إلى أن مطالب العاملين تتمثل فى صرف «بدل عادل» يبدأ من 2000 جنيه للمدير العام، و1500 جنيه للدرجة الأولى، و1000 للثانية، و750 جنيها للثالثة، إلى جانب صرف بدل «عدوى» للعاملين بالمستشفيات الجامعية، وتمثيل العاملين فى المجلس الأعلى للجامعات ومجالس الكليات، ومنحهم الحق فى انتخاب القيادات الجامعية. وأوضح منسق «ائتلاف العاملين بجامعة القاهرة»، أن ممثلى العاملين بالجامعات سيجتمعون أسبوعيا، لدراسة آليات التصعيد من أجل تحقيق مطالبهم، لافتا إلى «انخفاض نبرات التهديد» ضدهم من قبل وزارة التعليم العالى ورؤساء الجامعات، قائلاً: «تصريحات الوزير أكدت حق التظاهر السلمى دون الإضرار بمصالح الآخرين، وهو ما يعد تراجعا فى موقفه، مقارنة بالخطاب الذى وجهه قبل عدة أيام لرؤساء الجامعات لمعرفة أسماء الداعين للإضراب واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».
