قرر موظفي وإداريى الجامعات المصرية التصعيد بالدخول في اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء اعتبارا من بعد غداً الثلاثاء والذي يضم 50 موظفاً ممثلاً عن كل جامعة مع استمرار إضراب موظفي الجامعات الشامل عن إجراءات قيد وقبول الطلاب الجدد وجميع الخدمات الجامعية الأخرى لحين تنفيذ مطالبهم. يأتي هذا التصعيد بعد إعلان موظفي وعمال بعض الجامعات المصرية بالإضراب عن العمل في اليوم الأول للدراسة وانضمام باقي الجامعات الأخرى للإعتصام في اليوم الثاني والذي يستمر حتى غداً داخل أسوار الجامعات وغلق الأبواب الرئيسية ومنع الطلاب وأعضاء هيئات التدريس من الدخول إلى الجامعات. ومن جانبه قال محمد سالم منسق لإئتلاف العاملين بجامعة القاهرة أنهم قاموا اليوم بغلق أبواب جامعة القاهرة الرئيسيه بالكامل ومنع الأعمال الإداريه داخل الجامعة احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم مثل ماحدث مع أعضاء هيئات التدريس وذلك بزيادة بدل العاملين على أن يبدأ ب2000 جنيه للمدير العام، و1500 جنيه للدرجة الأولى، و1000 جنيه درجة ثانية، و750 جنيه درجة ثالثة، و500 جنيه بدل للدرجة الرابعة وما دونها، صرف بدل "عدوى" للعاملين بالمستشفيات الجامعية،وصرف حافز الجودة لجميع العاملين، ورفع الأجر الإضافي إلى 50%، ورفع حافز الإثابة إلى 400%، ورفع مكافأة الامتحانات من 410 أيام إلى 600 يوم، وزيادة نسبتها من 3 إلى 5%. أما المطالب الإدارية هي الحق في تمثيل العاملين في المجلس الأعلى للجامعات ومجالس الكليات، والحق في انتخابات القيادات الجامعية، وإقالة جميع أمناء الجامعات والكليات المعينين ومديري الإدارات وإجراء انتخابات على هذه المناصب وقال "سالم" أنه تم تحويله اليوم مع عدد من منسقي الإئتلاف إلى الشئون القانونية للتحقيق في التظاهرات ومن صاحب الدعوى إليها وتنظيمها. مشيراً إلى أن وزارة التعليم العالي قامت بتشكيل لجنة خماسية برئاسة الدكتور عباس محمد منصور رئيس جامعة جنوبالوادي دون التنسيق مع منسقي الإئتلافات ولم يخاطبونا رسمياً لبحث الأزمة ولكن الإجتماع لم يسفر على إتخاذ أي إجراء من شأنه التهدئه وحقن غضب الموظفين بدعوى أنه يحتاج إلى قرار سيادي من رئيس الجمهوريه.