اخبار مصر : استبعاد عودة البرلمان يشعل المعركة الانتخابية مبكراً.. الإخوان تضع معايير للنواب..

رفع حكم المحكمة الإدارية العليا، أمس الأول، الذى استبعد عودة مجلس الشعب «المنحل»، من درجة «الاستعداد الانتخابى» بين القوى السياسية المختلفة، ففى الوقت الذى وضع فيه حزب الحرية والعدالة -الجناح السياسى للإخوان- معايير جديدة لاختيار النواب ويبحث زيادة نسبة الشباب والمرأة، بات اهتمام تحالف «الوطنية المصرية» على نوابه السابقين ومرشحى الإعادة الخاسرين.
وقال الدكتور محمد عماد الدين القيادى الإخوانى والنائب السابق، إن الحرية والعدالة يستعد للانتخابات البرلمانية المقبلة بعدد من الإجراءات أولها وضع معايير جديدة للنواب من خلال عملية تقييم واسعة لكل نواب البرلمان السابق، والاعتماد على أكثرهم أداءً وجاذبية.
وأضاف: من الوارد أن نخوض الانتخابات على كل المقاعد فى كل المحافظات، ومن ثم يجرى حالياً حصر المقاعد الشاغرة بتولى أصحابها وظائف فى الجهاز التنفيذى أو ضمن هياكل الحزب، ومن ثم سيجرى ضخ عدد من الوجوه الجديدة.
وأوضح أن هناك نية فى الحزب لزيادة نسبة الشباب وتمثيل المرأة خلال الانتخابات المقبلة أكثر منها فى البرلمان الماضى، وأكد أن نسبة التغيير تخضع حالياً لدراسة متأنية حيث تنتظر شكل التحالفات المقبلة والنظام الانتخابى الذى يجرى الاستقرار عليه فى الدستور الجديد.
وقال المهندس أحمد محمود عضو الهيئة العليا للحرية والعدالة، إن تقييم نواب الحزب يخضع لعدة معايير أهمها عدم مشاركة النائب فى صناعة أزمات للحزب ووجوده لحل مشاكل أبناء الدائرة ومدى دوره البرلمانى، وأشار إلى أن عملية التقييم يشارك فيها أعضاء الحزب والمواطنون.
وقال إنه من المبكر الإعلان عن شكل التحالفات البرلمانية، وأكد أن الحزب يميل ل«التنسيق» وليس التحالف الكامل مع القوى السياسية.
من جانبه، قال أحمد إبراهيم عضو الهيئة العليا للحزب، إن الحرية والعدالة لم ينتظر الانتخابات البرلمانية المقبلة بل يوجد فى الشارع من الآن، ويعمل الأعضاء على رفع واقع الدوائر واحتياجاتها، وننتظر قانون الانتخابات المقبلة لنحدد شكل اختيار النواب فى البرلمان الجديد.
وقال على خفاجى، أمين الشباب فى الحرية والعدالة، إن اللجنة عقدت اجتماعاً أمس الأول لوضع معايير لاختيار النواب الجدد ورفعنا مذكرة للحزب بضرورة تمثيل الشباب فى البرلمان المقبل بداية من 25 سنة ل35، ووافق عليها الحزب كما شكلنا لجاناً لوضع آلية ومعايير اختيار النواب.
فى المقابل، حصلت «الوطن» على المقترحات الأولية المقدمة من عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ومسئول لجنة الانتخابات فى تحالف «الوطنية المصرية»، لمعايير تشكيل القوائم المشتركة وترتيب المرشحين فيها بين القوى المشاركة فى التحالف الذى يضم «التيار الشعبى».
وطبقاً لهذه المعايير يفترض أن يتصدر هذه القوائم المشتركة نواب البرلمان المنحل، ومن شاركوا فى قائمة ولم يحصلوا على أصوات كافية تؤهله للنجاح، يليهم من دخلوا الإعادة على المقاعد الفردية ولم يأخذوا أصواتاً تمكنهم من النجاح.
ويلى ذلك القائمون على الأنشطة الاجتماعية من رؤساء الجمعيات الأهلية أو الخدمية وغيرهم من تربطهم علاقات واسعة بقطاعات كبيرة من المواطنين، ثم من يشغلون مناصب كبيرة فى الدولة تجعلهم يقدمون خدمات للناس، كمهندس أو خلافه، وأبناء العائلات الكبيرة فى الريف بشرط أن يكونوا شخصيات سياسية فى المقام الأول، لنأتى إلى المرشحين الموجودين فى آخر القوائم، والذى يفترض وفقاً لهذه المقترحات أن يكونوا من الشباب الذى يُجهز لمعارك انتخابية قادمة، أو العمال والفلاحين الذى يؤدون أدواراً سياسية مهمة ولم يحصلوا على شعبية كبيرة بعد.
وقال شكر ل«الوطن»، إن المعايير السابقة حظيت بموافقة مبدئية، إلا أنه توقع فى الوقت نفسه أن يطرأ عليها بعض التعديلات.
وقال أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، أحد الأحزاب المشاركة فى «التحالف الديمقراطى الثورى» وتحالف «الوطنية المصرية»، إن حكم الإدارية العليا الأخير بعدم جواز عودة مجلس الشعب يوجب على جميع التحالفات الوطنية الإسراع فى بحث آليات الانتخابات المقبلة.
وأضاف: «الحكم الأخير يستدعى الاستعداد بأقصى درجة للمعركة الانتخابية، وتوفير المقومات اللازمة لها بداية من اختيار العناصر الملائمة لخوض المعركة وحتى الدعاية والتمويل».
وشدد على أنه لا بد من الضغط من أجل تعديل قانون الانتخابات الحالى، وتعديل تصميم الدوائر الانتخابية السابق الذى كان يجعلها شاسعة بما يتطلب إمكانيات مادية هائلة لم تكن فى مقدور معظم الأحزاب والنشطاء السياسيين.