أحمد منصور يكتب : مع وزير العدل المصرى (2)

أما نص القرار فإن مادته الأولى تقرر تشكيل «اللجنة العليا لشئون التشريع» برئاسة وزير العدل وتضم ممثلين عن كافة القطاعات التشريعية والتنفيذية والقضاة وأساتذة القانون والشخصيات العامة وتختص «ببحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية التى تحيلها إليها الوزرات والجهات المختلفة.. لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها.. وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية».. وقد فهمت أن هذه اللجنة سوف تجنب التشريعات التى تصدر العوار القانونى، وسوف تزيل العوار عن التشريعات السابقة، وهذا أمر فى غاية الأهمية لترسيخ مبدأ تكافؤ العدالة، أما ما يتعلق بوضع السلطة القضائية فى الدستور فقد وجدت أن أهم ما يتعرض له المستشار مكى فى مقترحاته هو إلغاء الفصل بين الجهات القضائية وإنشاء القضاء الموحد، وفى قصة القضاء الموحد ذكر المستشار مكى أنه «فى مؤتمر العدالة الأول الذى عُقد فى شهر أبريل عام 1986 اجتمعت كوكبة من أساطين الفكر القانونى يندر أن تجتمع فى زمان ومكان واحد ليحثوا على السعى لتوحيد جهات القضاء.. فاكتشفنا أن توحيد جهات القضاء أصعب من توحيد الدول العربية، فقد أدت تجزئة القضاء إلى خلق عروش ورئاسات تقاوم فكرة التوحيد، كما نشأت امتيازات من حيث الترقية والمرتبات والانتدابات».
وتحدث المستشار مكى باستفاضة عن الصراع بين قضاة الاستقلال والسلطة الحاكمة فى مصر، وقال: «إن أصل المشكلة هو الاستبداد الذى يحوّل القانون ذاته والمحاكم إلى أدوات فى السيطرة على الشعوب بدلاً من أن تكون ضماناً لحقوق الأفراد وحرياتهم». واستعرض جانباً من مذبحة القضاة فى عهد جمال عبدالناصر عام 1969 وأشار إلى التنظيم السرى للقضاة الذى كان يهيمن عليه عبدالناصر ويوجهه حسبما يريد، وكان «يخضع للإشراف المباشر للرئيس أنور السادات حينما كان نائباً لرئيس الجمهورية، وقد دلت أوراق التنظيم السرى للقضاة على ذلك، فقد كان كل ما يشعل الدولة هو تمرد القضاء العادى والنيابة العامة على الخضوع لتوجيهاتها». واستعرض بذكاء شديد نشأة المحكمة الدستورية العليا وأسباب نشأتها، فقال: «حينما عجز السادات عن السيطرة على بعض القضاة وجهات التقاضى سعى لأن تكون هناك محكمة عليا تعلو فوق كل المحاكم هى ليست من السلطة القضائية بل فوقها تراقب دستورية القوانين وتصدر تفسيرات ملزمة للمحاكم وتفض التنازع، بل كُلفت بمراجعة الأحكام، ويتفرد الحاكم باختيار أعضائها ورئيسها بغير قيد». وأكد مكى أن «الرئيس السادات اختار أعضاء المحكمة فى التشكيل الأول من التنظيم السرى للقضاة الموالين للنظام»، وهذا يفسر تعيينات السادات ومبارك بعد ذلك لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، وقد أوصى المستشار مكى أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور بضرورة «توحيد جهات القضاء وفق سياسة تشريعية سليمة باعتباره النتيجة الحتمية التى يفرضها مبدأ «القضاء الطبيعى».
أما فيما يتعلق بقانون «الظروف الاستثنائية والطوارئ» الذى اقترحه المستشار مكى بديلاً لقانون الطوارئ والاتهامات التى وُجهت إليه بأنه يسعى لإعادة صياغة الطوارئ فقد أكد على أن الطوارئ مهمة فى حالات محددة قيّدها قانونه المقترح، وهو مختلف تماماً عن قانون الطوارئ المطبق الذى كان يطلق يد الحاكم والشرطة، فهذا قانون مقيّد ويخضع لرقابة مجلس الشعب ولا يزيد على ستة أشهر ولا يطبق إلا على المجرمين وليس على عموم الشعب، وأعطانى نص القانون المقترح ونص القانون القديم ودراسة تبين الفوارق بين القانونين، وأكد المستشار مكى أنه استحدث مواد كثيرة لم تكن موجودة فى القانون القديم حتى يقيّد يد السلطة التنفيذية ويضعها تحت الرقابة مثل المادة 9 التى تنص على أنه «لا يجوز بأى حال إعادة اعتقال المفرج عنه خلال فترة إعلان الطوارئ»، أما فى القانون الحالى فقد كانت النيابة تفرج عن المعتقلين وتتم إعادة القبض عليهم على باب النيابة مرة أخرى، والمادة 10 تنص على أن «يخطر وزير الداخلية شهرياً مجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلى والمجلس القومى لحقوق الإنسان بأسماء المعتقلين وأماكن اعتقالهم وسبب الاعتقال، وعلى النائب العام تقديم تقرير شهرى لمجلس القضاء الأعلى يبين فيه أوضاع المعتقلين».