السودان "السودان" الاربعاء 23 سبتمبر, 2015 - 21:02 بتوقيت ابوظبي طارف التيجاني- الخرطوم- سكاي نيوز عربية جاء تعديل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية مؤخرا لسعر صرف الدولار لاستيراد القمح وتوريده، من 4 إلى 6 جنيهات، بمثابة خطوة جديدة، اعتبرها مراقبون، ترفع عبئا آخر عن كاهل الحكومة. وبحسب تصريحات وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود فإن القرار "يساعد على إزالة التشوهات ومعالجة دعم الاسعار"، بعدما اتخذت الخطوة وفقا لنتائج العطاء الاخير لاستيراد القمح والدقيق، ولاتجاه الاسعار العالمية صوب التراجع. ووصف وزير المالية الخطوة بالإيجابية، مشددا على "انها تهدف إلى الخروج عن الدعم بصورة كلية، دون الضغط على المواطن للاستفادة من انخفاض اسعار القمح عالمياً". وظلت الحكومة السودانية توفر الدولار لشراء وارادات القمح للمطاحن الكبرى في البلاد بسعر 2. 9 جنيه مقابل الدولار حتى يونيو الماضي، وهو سعر صرف العملة السودانية مقابل الدولار خلال فترة الوفرة المالية التي عرفها السودان بعد تصديره للنفط، قبل ان يفقد نحو 70% من عائداته إثر انفصال الجنوب، حيث تتركز معظم حقول النفط، وما تبع ذلك من انخفاض عائدات السودان من احتياط النقد الاجنبي، وتدهور سعر صرف عملته. غير ان الحكومة آثرت تكبد تكاليف كبيرة بالاستمرار في دعم سلعة استراتيجية ومؤثرة بمعيشة الناس، مثل القمح والدقيق، عوضا عن رفع الدعم، عنها تجنبا لاندلاع احتجاجات شعبية مثل تلك التي احتدمت في سبتمبر 2013 بعد قرار الحكومة رفع الدعم عن الوقود . خطوات تمهيدية ومهدت الحكومة السودانية لقرارها برفع الدعم عن القمح والدقيق من خلال رفعها لسعر صرف دولار استيراد القمح في يونيو الماضي من 2. 9 جنيه إلى 4 جنيهات. وعقب ذلك، جاء قرار فك احتكار استيراد السلعة التي كانت تهمين على سوقها بصورة كبيرة شركة مطاحن "سيقا"، التي اشارت تقديرات الى انها كانت تحوز على 70% من سوق القمح والدقيق في البلاد، فيما تتوزع النسبة المتبقية على شركات مطاحن (ويتا) و(سين) ومطاحن اخرى اقل إنتاجا، وقد لاقى هذا القرار معارضة كبيرة من شركة سيقا قبل ان ترضخ له. وعبر جهاز المخزون الاستراتيجي، الذى يتولى تامين حاجة البلاد من الحبوب، طرحت الحكومة السودانية عطاء استيراد 500 الف طن قمح و300 الف طن دقيق، وجرى فرز نتائج العطاء الاسبوع قبل الماضي، إذ فازت شركة سين باستيراد 300 الف طن من القمح، تلتها شركة سيقاف ب200 الف طن من القمح ، فيما فازت شركتا مطاحن سيقا وسيقاف بعطاء استيراد الدقيق، إذ حصلت الاولى على حق استيراد 200 طن دقيق، فيما نالت الثانية حق استيراد 100 طن. سلة غذاء لا تسد جوعها وطبقا لإحصاءات المنظمة العربية للتنمية الزراعية، يستورد السودان 62% من حاجته من القمح، التي تقدر بمليوني طن سنويا، تتكلف نحو مليار ونصف مليار دولار، فيما بلغ إنتاجه المحلى من القمح العام الماضي 473 الف طن، وفق تقديرات منظمة الاغذية والزراعة (الفاو). مواطنون يخشون التداعيات وتباينت اراء المواطنين السودانيين بشان القرار، إذ قال محمد على احمد ل"سكاى نيوز عربية" إن على الدولة حماية المستهلك بتثبيت سعر ووزن الخبز، باعتباره سلعة استراتيجية، معتبرا ان اي زيادة ستؤثر على محدودي الدخل، وستكون عبئاً كبيرا تضاف إلى فاتورته الشهرية التي تضم اساسيات منها الماء والكهرباء والسكر والخبز. بينما قال خالد محمد احمد حسن، صاحب مخبز، إن الخطوة لن تؤثر على سعر الخبز، ما دامت المطاحن قبلت بالسعر وفق عطاء حددته بنفسها. اما اتحاد المخابز السوداني، فقال إن سعر دولار القمح اصبح 6 جنيهات، من الناحية العملية، بعد فرز العطاءات وإجراء الحسابات الخاصة بالاستيراد، مشيراً إلى ان هذا الامر لن يؤثر على اسعار القمح او الدقيق، وبالتالي لن يؤثر على اسعار الخبز، واوضح ان سعر جوال الدقيق زنة 50 كيلو للمطاحن يبلغ 116 جنيها، وللمخابز بحوالي 125 جنيها. واكد اهمية تنفيذ الخطة التي وضعتها الدولة للتوسع في زراعة القمح بهدف الاكتفاء الذاتي. .