اخبار مصر : عمال النقل العام يضربون عن الطعام.. و السياحى يعلقون اعتصامهم

أضرب 50 من العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة عن الطعام داخل مبنى ديوان رئاسة الهيئة بمدينة نصر بسبب تجاهل المهندسة منى مصطفى رئيسة الهيئة لمطالبهم المتمثلة فى صرف 250 جنيه بدل وجبة لجميع العاملين ورفع قيمة «اليوم» للسائق بسبب المخالفات من 7 إلى 10 جنيهات وصرف شهرين عن كل سنة خدمة كمكافأة نهاية الخدمة، ورفض الهيئة تنفيذ القرارت التى تم اتخاذها منذ أسبوعين مع مندوب الرئاسة والخاصة بزيادة الحافز وبدل القيادة المتميزة.
وطلب العمال سيارة الإسعاف للعامل محمد منير توفيق لإصابته بحالة من الإغماء بسبب إضرابة عن الطعام منذ 36 ساعة.
وقال طارق بحيرى، المتحدث الرسمى للنقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة، إن عمال جراج المنيب تضامنوا مع زملائهم المضربين عن الطعام ومنعوا خروج الأتوبيسات من الجراج وأرسلوا أتوبيسات محملة بالعمال إلى مبنى الهيئة، مشيراً إلى حضور عصام الشاهد عضو مجلس الشورى عن دائرة شمال الجيزة عن حزب الحرية والعدالة مندوبا عن رئاسة الجمهورية فى محاولة لتلبية مطالب العاملين وحل مشكلتهم مع مجلس إدارة الهيئة.
وأكد أن العاملين لن يفضوا إضرابهم إلا فى حال تلبية مطالبهم، واتهم أحد أعضاء مجلس إدارة النقل العام الذى يشغل فى نفس الوقت منصبا قياديا بوزارة النقل بأنه السبب فى تعطيل نقل تبعية هيئة النقل العام من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل.
فى سياق متصل، أعلن العاملون بشركات النقل السياحى الثلاث (شرق الدلتا للنقل والسياحة، وغرب ووسط الدلتا، وشركة الصعيد للنقل السياحى) والبالغ عددهم 15 ألف عامل على مستوى الجمهورية عن تعليق اعتصامهم الذى بدأوه أمس الأول بعد الاستجابة لعدد من مطالبهم.
وأكد العاملون فى بيان لهم أن عمال الشركات الثلاث فى 6 محافظات هى القاهرة وبورسعيد والإسماعلية والمنصورة والسويس وسيناء، تمت الاستجابة لعدد من مطالبهم تمثلت فى تثبيت العمالة المؤقتة، وتحسين الأجور، وزيادة الحوافز وبدل المخاطر.
وأكد العاملون أن تعليق اعتصامهم جاء لحين الفصل فى نقل تبعية الشركة لوزارة النقل بدلا من الشركة القابضة، مشيرين إلى أن قرار تعليق اعتصامهم جاء بعد الاجتماع مع ممثلى وزارة النقل وعمال الشركات الثلاث الذى انتهى بالاتفاق على دراسة إمكانية نقل تبعيتهم لوزارة النقل.
وفى بيان له، أكد الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة أنه يتضامن مع أى إضراب للعمال، رافضاً المبادرة التى أطلقها الاتحاد العام مع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بوقف الإضرابات لمدة عام ودفع العمال لعجلة الإنتاج لحين الاستجابة لمطالبهم خلال العام المقرر.
وأكد الاتحاد أن الإضراب حق مشروع لأى عامل، وأنه لا يلجأ له العامل إلا بعد تجاهل صاحب العمل لحقوقه، قائلاً: «لا يمكن لأى جهة أو كيان الوعد بوقف الإضرابات إلا بعد حصول العمال على حقوقهم».