قال الدكتور عماد أبوغازى وزير الثقافة الأسبق وأمين لجنة تسيير الأعمال بحزب الدستور تحت التأسيس، إن الفترة الماضية شهدت ممارسات خطيرة ضد الحقوق والحريات وتهدد بتأسيس دولة فاشية ونظام ديكتاتورى. وأضاف أبوغازى فى حواره ل«الوطن» خلال مشاركته فى فاعلية الدفاع عن الحرية والإبداع بميدان طلعت حرب، أمس الأول، إن الجمعية التأسيسية للدستور لا تعبر عن المجتمع المصرى وتخلو من أى توافق حقيقى، مطالباً بإعادة تشكيلها الجمعية على نحو متوازنٍ ونقل سلطة التشريع إليها؛ حتى لا يجمع رئيس الجميع بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، المزيد من التفاصيل فى هذا الحوار: * كيف ترى دعوة التظاهر فى 24 أغسطس؟ - أولاً حق التظاهر السلمى مكفول للجميع فى الثوابت الدستورية والمواثيق الدولية، ولكن نرفض المشاركة فى هذه الدعوة، ونرى ممارسة المعارضة فى إطار شرعى وديمقراطى واحترام صناديق الانتخابات، وشرعية الرئيس المنتخب، ونطالب الأمن بالقيام بدوره فى حماية المتظاهرين السلميين من ناحية، وحماية المؤسسات والمقرات سواء العامة أو الخاصة من ناحية أخرى. * لماذا قررت المشاركة فى الوقفة الاحتجاجية التى أقيمت بميدان طلعت حرب دفاعاً عن الحقوق والحريات؟ - قررت المشاركة مع زملائى من المثقفين والإعلاميين والسياسيين؛ لأننا لن نقبل المساس بالحقوق والحريات المدنية المختلفة، حرية الفكر والإعلام والعقيدة والتعبير والرأى والإبداع، وحرية الصحافة والإعلام، غير ذلك، ونرفض أى قوانين أو إجراءات أو ممارسات تؤسس لدكتاتورية وتعود بنا إلى الوراء بعيداً عن مسار الثورة الحقيقى. * هل تعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين تمثل خطراً على الحقوق والحريات؟ - هناك ممارسات فى الأسابيع الماضية ضد الحريات العامة والحقوق، عندما يحال كُتاب رأى للنيابة بسبب مقالاتهم ويتم منع أعمدة لكُتاب فى صحف قومية، وعندما يتم إغلاق قناة ومصادرة صحيفة، ويتم تعيين رؤساء تحرير لصحف قومية بنفس أسلوب النظام القديم وكان لهم موقف معادٍ للثورة إلى آخر يوم فيها أو موالين للحزب الحاكم، وعندما نجد مشايخ على الفضائيات يقولون إن التظاهر ضد الحاكم خروج عن الدين، ومشايخ يهددون بذبح وقتل المتظاهرين الذين يرفضون رئيس الجمهورية، فكل هذه الأمور لا يمكن السكوت عليها وتشير إلى اتجاه لبناء دولة فاشية جديدة. * ما تقييمك لأعمال الجمعية التأسيسية الحالية، وهل لديك تخوفات بشأن الدستور الجديد؟ - بالطبع لدىّ تخوفات، وأنا أعتقد أن معركة الدستور هى المعركة الحقيقية التى يجب أن ننتبه لها جميعاً، وأنه يتم اختلاق معارك لشغلنا عن المعركة الأساسية، علينا أن نقاوم صدور دستور بالأغلبية، فالدساتير تعبير عن التوافق وليست بالمغالبة، الدستور هو توافق وطنى بين الأغلبية والأقلية والمجتمع بأكمله. وهناك ثوابت فى الدساتير المصرية منذ 1882 حتى اليوم لا يمكن التخلى عنها تحت أى دعوة من الدعاوى، وهناك ميثاق عالمى لحقوق الإنسان واتفاقيات دولية مصر وقعت عليها ولا يمكن نقبل بالتراجع عنها. * هل تطالب بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور؟ - طبعاً أدعو لإعادة تشكيل التأسيسية؛ لأن هذه الجمعية بهذا الشكل لا تعبر عن توافق فى المجتمع المصرى أو تمثيل حقيقى لكل القوى والاتجاهات. * وفى رأيك، ما أهم المعايير لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة؟ - أن تكون هذه الجمعية ممثلة للكيانات والقوى المختلفة داخل المجتمع، وكل كيان يختار ممثليه، وتكون بعيدة عن عضوية مجلس الشعب، وأن تكون القرارات فيها بالتوافق أو على الأقل بأغلبية عالية لا تقل على ثلثى الأعضاء؛ حتى نضمن ألا تفرض أغلبية رأيها على المجتمع، وفى هذا السياق أؤكد أن التعديلات الدستورية فى 19 مارس كانت معيبة وأدخلتنا إلى مسار يؤدى إلى كوارث، ورغم نصح العديد من القوى والشخصيات السياسية فإن المجلس العسكرى أصر على إجراء الاستفتاء وأدى بنا إلى هذه النقطة التى نقف بها اليوم. * فى ظل جمع الرئيس بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كيف ترى الحل الأفضل؟ - الحل هو نقل سلطة التشريع إلى الجمعية التأسيسية للدستور، ولكن بعد إعادة تشكيلها وفقاً للمعايير التى تم الإشارة إليها، حتى تكون جمعية تأسيسية متوازنة، وهذا هو الاقتراح الذى يتبناه حزب الدستور. * كيف سيخوض حزب الدستور الانتخابات البرلمانية القادمة، وهل سيكون الحزب منافسا حقيقيا لحزب الحرية والعدالة؟ - لن نخوض الانتخابات القادمة منفردين، ولكننا فى حزب «الدستور» نسعى لتشكيل جبهة وطنية واسعة مع القوى الديمقراطية والمدنية المختلفة على أساس برنامج يستكمل أهداف الثورة التى سلبت، الثورة كانت لها أهداف وتم سرقتها، وبرنامج يستهدف تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، هذا هو الهدف بصرف النظر عن عدد مرشحى حزب الدستور فى هذه الجبهة الواسعة التى نسعى لتشكيلها. * وهل بدأت هذه المشاورات؟ - نعم بدأت. * ما أهم القوى أو الأحزاب التى يتم التنسيق معها؟ - نفتح بابنا للجميع، ولكننا سنعلن عن شكل تلك الجبهة والأحزاب التى تم التنسيق معها فى وقت لاحق فى الوقت المناسب.