اخبار مصر : نادية زخارى : حكومة هشام قنديل ستنجح والرئيس لا يفرق فى المعاملة بين الوزراء

استبعدت الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى أن تكون هناك مخاوف أو أى قلق من العمل فى ظل أول حكومة فى عهد الرئيس محمد مرسى كونها الوزيرة المسيحية الوحيدة بها، مشيرة إلى أنه لا يوجد فرق حتى الآن فى التعامل معها من قبل حكومة قنديل عن حكومة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق والتى شغلت فيها نفس الحقيبة الوزارية.
وقالت زخارى ل«صحيفة الشرق الأوسط اللندنية»: إن الحكومة الحالية تمتلك مقومات النجاح رغم هجوم الشارع عليها منذ توليها المهمة، لافتة إلى أنه من السابق لأوانه الحكم على حكومة قنديل.
وحول طريقة التعامل داخل الحكومة الجديدة، قالت وزيرة البحث العلمى إن هناك 8 وزراء باقين من حكومة الجنزورى وهم «الأقرب» إلى بعضهم البعض داخل مجلس الوزراء لحين التعرف على الوزراء الجدد، خاصة أنهم لم يجتمعوا معا سوى مرة أو مرتين.
وقالت زخارى إن الرئيس محمد مرسى طمأنها قبل تولى الوزارة ويعامل جميع الوزراء بطريقة واحدة ولا يفرق بين الوزراء فى المعاملة، مشيرة إلى أنها طلبت وقت مشاورات تكليفها بأن يكون معيار اختيارها هو الكفاءة وليس لكونها مسيحية الديانة أو امرأة وهو ما أكده الدكتور هشام قنديل بأن الاختيار تم وفقا للكفاءة.
وحول موقف الكنيسة من توليها الوزارة، قالت زخارى إن الأنبا باخميوس قائم مقام البطريرك التقاها وأعلن دعمه لها فى مهمتها مع الحكومة، وشجعها لتبذل قصارى جهدها فى العمل، لافتة إلى أن الأنبا باخميوس قال لها إنه فخور بثقة الحكومة الجديدة فيها، وأشارت زخارى إلى أن البابا الراحل شنودة الثالث قابلها أيضا وقت تكليفها فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى وشجعها أيضا فى مهمتها بالحكومة.
وحول إذا كانت الأحداث السياسية التى تشهدها مصر تؤثر على عمل الوزارة أو تعوق تحركاتها قالت زخارى: «تعودنا على العمل فى ظل مثل هذه الأجواء المتوترة».
وانتقدت زخارى ضعف تمثيل المرأة فى الحكومة، بوجود وزيرتين فقط من نصيب السيدات، مشيرة إلى الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات الاجتماعية، فى حين أنه كانت هناك ثلاث حقائب وزارية فى حكومة الجنزورى من نصيب السيدات، مضيفة: «يجب النظر فى تمثيل المرأة بالحكومة».
وحول إمكانية مشاركتها فى مشروع النهضة الذى طرحه الدكتور محمد مرسى فى برنامجه الانتخابى، قالت زخارى إنها تسعى لتطوير البحث العلمى والاستفادة منه فى الأزمات التى تواجهها مصر، مشيرة إلى أنه لا توجد أى قيود على أبحاث بعينها.
وأشارت الوزيرة إلى أنها تعكف فى الفترة الأخيرة على جمع كافة الأبحاث التى تم إجراؤها حول سيناء وتنميتها من 11 مركزا بحثيا، بجانب اللجان المختلفة بالوزارة من أجل الاستفادة منها فى مشروع تنمية سيناء وتعميق التواصل معها باعتبارها منعزلة.