اخبار مصر اليوم : مجلس الدوله ينتهي من مراجعه قوانين الانتخابات ويرسلها ل«الوزراء»

اخبار مصر اليوم تلقى المستشار إبراهيم "اخبار مصر اليوم" الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، رئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، راي قسم التشريع في شان نتائج مراجعة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب من المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة.
اخبار مصر اليوم وانتهى قسم "اخبار مصر اليوم" التشريع حسب خطابه، إلى الموافقه على مشروع قانون مباشره الحقوق السياسيه ومجلس النواب ومشروع القانون الخاص بتقسيم الدوائر في ضوء الاعتبارات والمبررات الموضوعيه التي أبدتها اللجنه المشكله لإعداد المشروع أمام رئيس وأعضاء القسم.
اخبار مصر اليوم وأوصى القسم بالاعتماد على "اخبار مصر اليوم" بيانات السكان والناخبين الصادره في الأول من مايو2015، نظرًا لأنها أحدث وأقرب إلى موعد إجراء الانتخابات النيابيه من بيانات يناير 2015.
اخبار مصر اليوم كما أوصى "اخبار مصر اليوم" القسم أيضًا بفصل بعض الدوائر الانتخابيه المضمومه لتصبح دوائر منفصله، ما لم يكن هناك مبرر عملي يبرر هذا الضم، وهذه الدوائر هي الزيتون والأميريه وحلوان والمعصره والخليفه والدرب الأحمر في القاهره، كما أوصى القسم بضم مركز قفط إلى مركز قنا على أن تمثل هذه الدائره بأربعه مقاعد، مع إبقاء قوص دائره مستقله تمثل بمقعدين.
اخبار مصر اليوم ومن المنتظر "اخبار مصر اليوم" ان تبلغ اللجنة العليا للانتخابات رايها إلى وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب في حزمة التعديلات التشريعية على قوانين العملية الانتخابية.
اخبار مصر اليوم وكان قسم التشريع "اخبار مصر اليوم" استعرض في كتابه المرسل إلى وزير العدالة الانتقالية مفهوم الوزن النسبي وتطور احكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا في شان الرقابة الدستورية على قوانين تقسيم الدوائر.
اخبار مصر اليوم جدير بالذكر أن وزاره "اخبار مصر اليوم" العداله الانتقاليه سبق لها أن عرضت تصورات لتقسيم الدوائر ابتداء من نسب فروق بين الدوائر الانتخابيه مقدارها 10% و15 % و20 % وانتهت اللجنه بعد دراسات مختلفه، واستطلاع رأي الجهات المعنيه، إلى أن الفرق بمقدار 25% بين الدوائر الانتخابيه هو فرق معقول ومعمول به في بعض دول العالم المتحضره ويحقق مختلف الاعتبارات الدستوريه والقانونيه الأخرى.
اخبار مصر اليوم ومن المنتظر ان "اخبار مصر اليوم" تقوم وزارة العدالة الانتقالية فور ورود رد اللجنة العليا للانتخابات، بإجراء مراجعة نهائية للمشروع وتنفيذ الملاحظات الواردة من مجلس الدولة، وسيتم عرض المشروع على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل ومنه إلى رئاسة الجمهورية.