وزارة العدالة الانتقالية: عرض مشروع قوانين الانتخابات على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل

أعلنت وزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، اليوم الخميس، أنها تنتظر رأي اللجنة العليا للانتخابات في حزمة التعديلات التشريعية على قوانين العملية الانتخابية، لإجراء مراجعة نهائية عليها وتنفيذ الملاحظات الواردة من مجلس الدولة الذي وافق اليوم على هذه التعديلات، تمهيدا لعرض مشروع القوانين المعدلة على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل، ومنه إلى رئاسة الجمهورية.
وأفاد بيان الوزارة أن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية تلقى اليوم رأي قسم التشريع في شأن نتائج مراجعة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب من المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة.
وورد في البيان أيضا "انتهى قسم التشريع بحسب كتابه المبلغ إلى الوزارة من الموافقة على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب ومشروع القانون الخاص بتقسيم الدوائر في ضوء الاعتبارات والمبررات الموضوعية التي أبدتها اللجنة المشكلة لإعداد المشروع أمام رئيس وأعضاء القسم".
وأوصى القسم - وفقا للبيان - بالاعتماد على بيانات السكان والناخبين الصادرة في الأول من مايو 2015، نظرًا لأنها أحدث وأقرب إلى موعد إجراء الانتخابات النيابية من بيانات يناير 2015، كما أوصى بفصل بعض الدوائر الانتخابية المضمومة لتصبح دوائر منفصلة ما لم يكن هناك مبرر عملي يبرر هذا الضم، وهذه الدوائر هي الزيتون والأميرية وحلوان والمعصرة والخليفة والدرب الأحمر في محافظة القاهرة.
وأضاف القسم، في توصيته، بضم مركز قفط إلى مركز قنا على أن تمثل هذه الدائرة بأربعة مقاعد، مع إبقاء قوص دائرة مستقلة تمثل بمقعدين.
ونوه البيان إلى أن قسم التشريع كان قد استعرض في كتابه المبلغ إلى وزير العدالة الانتقالية مفهوم الوزن النسبي وتطور أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا في شأن الرقابة الدستورية على قوانين تقسيم الدوائر.
يذكر أن وزارة العدالة الانتقالية سبق لها أن عرضت تصورات لتقسيم الدوائر ابتداء من نسب فروق بين الدوائر الانتخابية مقدارها 10 بالمائة و15 بالمائة و20 بالمائة وانتهت اللجنة بعد دراسات مختلفة، واستطلاع رأي الجهات المعنية إلى أن الفرق بمقدار 25 بالمائة بين الدوائر الانتخابية هو فرق معقول ومعمول به في بعض دول العالم المتحضرة ويحقق مختلف الاعتبارات الدستورية والقانونية الأخرى.
وأكد قسم التشريع - بحسب البيان - أن الحكومة بذلت العناية الواجبة في سبيل الوصول إلى أفضل وضع ممكن لتقسيم الدوائر في ضوء المعطيات والظروف القائمة لاسيما التقسيمات الإدارية المعمول بها.