حملت جماعة الإخوان المسلمين السلطات المصرية مسؤولية التصدي لما أسمته "التحريض السافر على قتل رئيس الجمهورية وإحراق مقرات الإخوان المسلمين". وقالت الجماعة -في بيان الأربعاء- «من الغريب أن كل البلاغات التي قدمت للنائب العام بهذا الشأن تجمدت في الأدراج». وأضاف «لا ندري من وراء هذا التقاعس، والأخوان لا يريدون أن ينجروا إلى عنف، ولذلك فإنهم يحملون السلطات مسؤولية التصدي لهذا الإجرام». ولم يصدر عن مكتب النائب العام رد فوري على بيان جماعة الإخوان المسلمين. وانتشرت دعاوى على مواقع التواصل الاجتماعي لما سمي "الثورة على الإخوان في 24 من أغسطس المقبل" بحسب وسائل إعلام مصرية. وقال البيان؛ إن هناك "مؤامرة مستمرة" على الثورة المصرية. ودعا الجيش إلى التركيز على مهامه وإلى ضرورة مراجعة بنود اتفاقية كامب ديفيد. وقالت الجماعة إن "البعض استغل الانشغال بأحزان الشعب المصري على الجنود الذين تم اغتيالهم على الحدود في سيناء لإثارة الفتنة داخل الصف الوطني". وتلك إشارة إلى الاعتداء على بعض من اعتبرتهم الجماعة رموزًا للثورة المصرية أثناء مشاركتهم في تشييع ضحايا العملية العسكرية التي وقعت يوم الأحد الماضي على الحدود المصرية الإسرائيلية. واعتبر الدكتور محمد البلتاجي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، أن هناك "حالة انقلاب على الثورة وعلى الانتخابات"، التي جاء بمرسي رئيسًا. وطالب البلتاجي؛ مرسي بأن يصدر قرارات حاسمة "تدعمها الملايين".