اخر اخبار مصر : لامرت ل«السيسي»: لا أريد الحديث مع شخص انتخب بشكل غير ديمقراطي

اخر اخبار مصر أعلن رئيس البرلمان "اخر اخبار مصر " الألماني، نوربرت لامرت، أسباب إلغاء لقائه، الذي كان مقررا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لألمانيا.
اخر اخبار مصر وقال «لامرت»، "اخر اخبار مصر " في حوار مع «DW» - دويتشه فيله -: «كنت اتمنى ان اعطي للرئيس المصري خلال زيارته هنا في برلين إشارة قوية تدل على الرغبة والعزيمة في متابعة التطور الديمقراطي في هذا البلد المهم».
اخر اخبار مصر وأضاف: "اخر اخبار مصر " «في الحقيقه فنحن نشهد منذ أسابيع وأشهر تصعيدا في ملاحقه المجموعات المعارضه، فمنذ التغيير في السلطه قبل عامين، تم حل البرلمان وعزل رئيسه من منصبه، واعتقال أكثر من 40 ألف شخص لأسباب سياسيه، وقتل أكثر من ألف شخص أثناء مظاهرات»- حسب قوله.
اخر اخبار مصر وعن "اخر اخبار مصر " شروطه للحديث مع الرئيس السيسي، اضاف: «انا اقول دائما، إنه على الحكومات ان تتعاون مع بعضها البعض، بغض النظر عن مسالة شرعيتها الديمقراطية، فإذا كانت حكومتنا تريد إقامة علاقة فقط مع حكومات غير متشكك في شرعيتها الديمقراطية، فإن علاقاتنا الدبلوماسية ستتقلص بشكل ملحوظ، وهذا لن يكون نهجا واقعيا، ولكن اؤكد، إذا كان صحيحا انه يجب على الحكومات إقامة علاقات مع بعضها في كل الاحوال لاسباب مصلحة الدول، فإنه ومن نفس المنطلق يلزم على البرلمانات ان تتعاون مع بعضها إذا كانت موجودة، غير انه في مصر لا يوجد برلمان».
اخر اخبار مصر وشكك رئيس البرلمان "اخر اخبار مصر " الالماني في «احكام القضاء»، قائلا: «كما تم إصدار عدد لا يمكن تصوره من احكام الإعدام بعد محاكمات مشكوك فيها، ومن بين المحكومين قياديون يمثلون جماعات سياسية منافسة، ولا اعرف عما يمكن الحديث عليه بين رئيس برلمان منتخب ورئيس دولة، مع الاسف، لم يتم انتخابه بشكل ديمقراطي»، حسب تعبيره.
اخر اخبار مصر وعن "اخر اخبار مصر " وجهه نظره في الحكم على محمد سعد الكتاتني، رئيس البرلمان الأسبق بالإعدام، والرئيس المعزول محمد مرسي، أضاف: «حسنا، عاده ما تتم الإشاره إلى استقلاليه القضاء، تقريبا، كل المنظمات الدوليه التي لديها خبره في مراقبه وتقييم المحاكمات، تصل إلى نتيجه تفيد بصعوبه أو عدم وجود حد أدنى من الموضوعيه وعدم التأثير السياسي، في الحقيقه، من الواضح أنه تقريبا وبدون استثناء، كل القيادات السابقه للجماعه تم انتخابها من الأغلبيه، لم تتعرض فقط لمحاكمات - تفتقر للموضوعيه وعدم التأثير السياسي - وإنما لأحكام قاسيه جدا، وهو ما يدل على التخوف الذي أشرت إليه، على كل حال لا يمكن الحديث عن وجود رغبه للتطور الديمقراطي في البلاد، وهذا لا يوفر أي حد أدنى لإجراء محادثات»، بحسب تعبيره.