اخبار مصر : وزير الداخلية : سنطرح مشروع قانون بديلا عن الطوارئ

أكد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية في حكومة د. هشام قنديل أنه يتطلع خلال الفترة القادمة أن يتكاتف الجميع من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة، مشيرا إلى أنه يتطلع لمنظومة أمنية أكبر من السابقة، ليستعيد من خلالها الشارع المصري الأمن والاستقرار التي افتقدهما خلال ثورة يناير.
وأضاف أن وزارة الداخلية سوف تفتح صفحة جديدة مع الشعب، وأنه لن يظلم مواطن في عهده، كما أنه لن يجار على حق ضابط أو فرد من أفراد الشطرة، لافتا إلى أن ظروف يناير لن تتكرر وأنه سيتصدى بكل حزم للبلطجة وأعمال التخريب وترويع المواطنين، حتى يشعر كل مواطن مصري بالأمان والطمأنينة.
وأوضح – في حواره مع جريدة الأخبار في عدد اليوم الأحد - أن وزارة الداخلية أعدت مشروع قانون لعرضه على الجهات المعنية بالدولة ليكون بديلا عن قانون الطوارئ، والاستعانة به لمواجهة أعمال البلطجة وتهريب السلاح، منبها إلى أن مشروع القانون يتم حاليا دراسته من قبل وزارة العدل ليكون بديلا عن قانون الطوارئ لمواجهة أعمال البلطجة دون التعرض للحريات.
وحول مشكلة المرور قال جمال الدين إنه التقى محمد مرسي رئيس الجمهورية ود. هشام قنديل رئيس الوزراء لبحث أزمة المرور؛ والتي وصفها بأنها "مشكلة معقدة ومزمنة"، مؤكدا أنه سوف يتم بداية من الساعات القادمة مواجهة مخالفات السير عكس الإتجاه في جميع الطرق الرئيسية والفرعية والتعامل مع مرتكبيها وفقا لنص القانون الذي يستوجب القبض والحبس الوجوبي والعرض على النيابة العامة.
وشدد وزير الداخلية على أن الأجهزة الأمنية ستعود بقوة الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الشرطة لن تتعرض لحرية التظاهر وحرية التعبير، بل ستحمي المظاهرات من البلطجية والخارجين على القانون، حيث أوضح أن أجهزة البحث الجنائي سوف تمارس عملها في ميدان التحرير لضبط البلطجية والخارجين على القانون.
وحول القبول بكلية الشرطة وإستبعاد أبناء الإخوان من دخول هذه الكلية في النظام السابق، قال جمال الدين إن انطباق الشروط واجتياز الاختبارات والكشوف الطبية والكفاءة هو المعيار للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام، لافتا إلى أنه لن ينظر إلى الأطياف السياسية، قائلا: "الجميع أبناء مواطنون مصريون ولن تحرم التحريات أي إنسان من الالتحاق بالكلية إلا ما يخص الشق الجنائي، كما أن الواسطة لن يكون لها مجال والاختيار سيكون لمن يجتاز كل الاختبارات وتنطبق عليه كل الشروط".
وأكد أنه سيتم التعامل مع البلطجية وقطاع الطرق بكل حزم، كما أنه سيتم مواجهة حالات قطع السكك الحديدية والطرق الرئيسية والفرعية بكل حسم وحزم، لافتا إلى أنه سيتم التفرقة بين المظاهرات والاعتصامات السلمية التي لا تتجاوز حدود القانون.