اخبار مصر : "الإصلاح التشريعي" تنتهي من مراجعة قانون السجون

اخبار مصر قال "اخبار مصر" المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العداله الانتقاليه ومقرر لجنه الإصلاح التشريعي، إن اللجنه انتهت من مشروع قانون الشركات وسوف يتم ادراجه على جدول أعمال الجلسه القادمه.
اخبار مصر وأشار الوزير في "اخبار مصر" تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس، إلي أن اللجنه انتهت من مناقشه قانون السجون وهو المقترح المقدم من وزاره الداخليه، وتتضمن مواد القانون حق الاتصال التليفوني والرؤيه وتوفير الرعايه الصحيه من خلال السماح لأطباء من وزاره الصحه ورعايه اجتماعيه للسجين وتم إرسال مشروع التعديلات لأخذ رأي النيابه في بعض الجزئيات، وكذلك رأي المجلس القومي للطفوله والأمومه فيما يتعلق بأطفال السجينات.
اخبار مصر وأضاف «الهنيدى»، أن "اخبار مصر" الماده 38 منحت الحق للسجناء في التراسل، حيث منحت الوزاره حق الاتصال التليفوني ودعم اتصاله بالعالم الخارجي، واعلاء قيم حقوق الإنسان، والتأكيد على تواصل المسجون مع العالم الخارجي، ومنح هذا الحق للمحتجز احتياطيا مع الأخذ في الاعتبار ما تحكم به النيابه.
اخبار مصر "اخبار مصر" ولفت «الهنيدى» إلى ان نص المادة 43 على الجزاءات الواقعة على المسجون في حالة مخالفة اللوائح من بينها الحرمان من التواصل الخارجي، والزيارة بمدة محددة وليست مطلقة بحيث لا تزيد علي 30 يوماً.
اخبار مصر "اخبار مصر" كما نصت المادة 20 من مشروع التعديلات علي منح الام المسجونة الحق في حضانة طفلها داخل السجن لمدة اربع سنوات بدلا من سنتين، وبعد الاربع سنوات يسلم للاب او لمن تختاره الام بنفسها او يتم وضعه في احد الملاجئ ولذلك تم الاتصال بمجلس الامومة والطفولة من اجل وضع مقترح يمنح دورا للمجلس لرعاية هؤلاء الاطفال وعدم تركهم للملاجئ.
اخبار مصر كما نصت المادة 68 من "اخبار مصر" مشروع التعديلات علي وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المراة الحامل بعد وضع الجنين بسنتين، وذلك بدلا من شهرين وهو النص الموجود حالياً، وذلك اتساقا مع الشريعة الإسلامية والتي تشير لمدة الرضاعة بعامين ، وهذا النص المقترح يستتبعه تعديل المادة 476 من قانون الإجراءات الجنائية الذي فيه نص الشهرين.
اخبار مصر وكشف "اخبار مصر" «الهنيدي» عن تعديلات على بعض احكام كل من قانون رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 99 لسنة 1992، والقانون رقم 86 لسنة 2012، والمقدمة من وزارة الصحة، وتستهدف التعديلات زيادة مظلة الرعاية وادخال فئات جديدة من بينها العاملون بالدولة، وللاطفال في المدارس وما دون سن المدرسة، وذلك اتساقا مع المادة 18 من الدستور والتي الزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على الصحة لا تقل عن 3 ٪ تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.