اخبار مصر : الهنيدى: نبحث "تقنين التليفونات" بالسجون

اخبار مصر قال المستشار "اخبار مصر" إبراهيم الهنيدي وزير العداله الانتقاليه، ومقرر لجنه الإصلاح التشريعي، إن اللجنه انتهت من مشروع قانون الشركات وسوف يتم إدراجه على جدول أعمال الجلسه القادمه.
اخبار مصر واشار الوزير - في "اخبار مصر" تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاربعاء - إلى ان اللجنة انتهت ايضا من مناقشة قانون السجون، وهو المقترح المقدم من وزارة الداخلية، ويتضمن القانون حق الاتصال التليفوني والرؤية وتوفير الرعاية الصحية من خلال السماح لاطباء من وزارة الصحة ورعاية اجتماعية للسجين، وتم إرسال مشروع التعديلات لاخذ راي النيابة في بعض الجزئيات، وكذلك راي المجلس القومي للطفولة والامومة فيما يتعلق باطفال السجينات.
اخبار مصر واضاف الهنيدى، ان "اخبار مصر" المادة 38 منحت الحق للسجناء في التراسل، حيث منحت الوزارة حق الاتصال التليفوني ودعم اتصاله بالعالم الخارجي ، وإعلاء قيم حقوق الانسان، والتاكيد على تواصل المسجون مع العالم الخارجي، ومنح هذا الحق للمحتجز احتياطيا مع الاخذ في الاعتبار ما تحكم النيابة.
اخبار مصر ولفت "اخبار مصر" الهنيدى إلى أن نص الماده 43 على الجزاءات الواقعه على المسجون في حاله مخالفه اللوائح من بينها الحرمان من التواصل الخارجي، والزياره بمده محدده وليست مطلقه بحيث لا تزيد عن 30 يوما.
اخبار مصر كما نصت المادة 20 من "اخبار مصر" مشروع التعديلات بمنح الام المسجونة في حضانة طفلها داخل السجن لمدة اربع سنوات بدلا من سنتين، وبعد الاربع سنوات يسلم للاب او لمن تختاره الام بنفسها او يتم وضعه في احد الملاجئ ولذلك تم الاتصال بمجلس الامومة والطفولة من اجل وضع مقترح يمنح دورا للمجلس لرعاية هؤلاء الاطفال وعدم تركهم للملاجئ.
اخبار مصر "اخبار مصر" كما نصت الماده 68 من مشروع التعديلات بوقف تنفيذ عقوبه الإعدام على المرأه الحامل بعد وضع الجنين بسنتين، وذلك بدلا من شهرين وهو النص الموجود حاليا، اتساقا مع الشريعه الإسلاميه والتي تشير لمده الرضاعه بعامين ، وهذا النص المقترح يستتبعه تعديلا الماده 476 من قانون الإجراءات الجنائيه الذي فيه نص الشهران.
اخبار مصر "اخبار مصر" وكشف الهنيدي عن تعديلات على بعض احكام كل من قانون رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 99 لسنة 1992، والقانون رقم 86 لسنة 2012، والمقدمة من وزارة الصحة، وتستهدف التعديلات زيادة مظلة الرعاية وإدخال فئات جديدة من بينها العاملون بالدولة، و للاطفال في المدارس وما دون السن المدرس، اتساقا مع المادة 18 من الدستور والتي الزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على الصحة لا تقل عن 3% تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.