اخبار عاجلة اليوم : الهنيدى: نبحث "تقنين التليفونات" بالسجون

اخبار عاجلة اليوم قال "اخبار عاجلة اليوم" المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العداله الانتقاليه، ومقرر لجنه الإصلاح التشريعي، إن اللجنه انتهت من مشروع قانون الشركات وسوف يتم إدراجه على جدول أعمال الجلسه القادمه.
اخبار عاجلة اليوم وأشار الوزير - في "اخبار عاجلة اليوم" تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء - إلى أن اللجنه انتهت أيضا من مناقشه قانون السجون، وهو المقترح المقدم من وزاره الداخليه، ويتضمن القانون حق الاتصال التليفوني والرؤيه وتوفير الرعايه الصحيه من خلال السماح لأطباء من وزاره الصحه ورعايه اجتماعيه للسجين، وتم إرسال مشروع التعديلات لأخذ رأي النيابه في بعض الجزئيات، وكذلك رأي المجلس القومي للطفوله والأمومه فيما يتعلق بأطفال السجينات.
اخبار عاجلة اليوم "اخبار عاجلة اليوم" واضاف الهنيدى، ان المادة 38 منحت الحق للسجناء في التراسل، حيث منحت الوزارة حق الاتصال التليفوني ودعم اتصاله بالعالم الخارجي ، وإعلاء قيم حقوق الانسان، والتاكيد على تواصل المسجون مع العالم الخارجي، ومنح هذا الحق للمحتجز احتياطيا مع الاخذ في الاعتبار ما تحكم النيابة.
اخبار عاجلة اليوم ولفت "اخبار عاجلة اليوم" الهنيدى إلى أن نص الماده 43 على الجزاءات الواقعه على المسجون في حاله مخالفه اللوائح من بينها الحرمان من التواصل الخارجي، والزياره بمده محدده وليست مطلقه بحيث لا تزيد عن 30 يوما.
اخبار عاجلة اليوم كما "اخبار عاجلة اليوم" نصت المادة 20 من مشروع التعديلات بمنح الام المسجونة في حضانة طفلها داخل السجن لمدة اربع سنوات بدلا من سنتين، وبعد الاربع سنوات يسلم للاب او لمن تختاره الام بنفسها او يتم وضعه في احد الملاجئ ولذلك تم الاتصال بمجلس الامومة والطفولة من اجل وضع مقترح يمنح دورا للمجلس لرعاية هؤلاء الاطفال وعدم تركهم للملاجئ.
اخبار عاجلة اليوم كما نصت المادة "اخبار عاجلة اليوم" 68 من مشروع التعديلات بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المراة الحامل بعد وضع الجنين بسنتين، وذلك بدلا من شهرين وهو النص الموجود حاليا، اتساقا مع الشريعة الإسلامية والتي تشير لمدة الرضاعة بعامين ، وهذا النص المقترح يستتبعه تعديلا المادة 476 من قانون الإجراءات الجنائية الذي فيه نص الشهران.
اخبار عاجلة اليوم "اخبار عاجلة اليوم" وكشف الهنيدي عن تعديلات على بعض احكام كل من قانون رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 99 لسنة 1992، والقانون رقم 86 لسنة 2012، والمقدمة من وزارة الصحة، وتستهدف التعديلات زيادة مظلة الرعاية وإدخال فئات جديدة من بينها العاملون بالدولة، و للاطفال في المدارس وما دون السن المدرس، اتساقا مع المادة 18 من الدستور والتي الزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على الصحة لا تقل عن 3% تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.