اخر اخبار مصر : «الوفد»: محلب يعطل تشكيل البرلمان خوفاً من الاطاحه به

اخر اخبار مصر حمل مساعد رئيس "اخر اخبار مصر " حزب الوفد ياسر الهضيبي، رئيس الوزراء إبراهيم محلب، المسئوليه في عدم دستوريه قوانين الانتخابات بسبب إضافه الحكومه لكلمه «منفرده» على قانون الجنسيات المزدوجه وهو ما اعتبره مجلس الدوله غير دستوري، متهماً إياه بإعاقه تشكيل البرلمان خوفاً من الإطاحه به لأن البرلمان القادم لن يرشحه مره اخري حتى بعد موافقه رئيس الجمهوريه، على حد قوله.
اخر اخبار مصر وقال "اخر اخبار مصر " الهضيبي في مداخله هاتفيه مع فضائيه «أون تي في»، اليوم الأربعاء، إنه لا يجب أن تتحكم السلطه التنفيذيه في ولاده السلطه التشريعيه وهذا ما يحدث في مصر حالياً ويخالف كل الديمقراطيات بالعالم، وذلك بتأخير صدور قانون تقسيم الدوائر والتعديلات الخاصه به، على حد وصفه.
اخر اخبار مصر واضاف ان امر "اخر اخبار مصر " زيادة عدد المقاعد الفردية لن يحل ازمة المعيار النسبي، مشيراً إلى ان النظام الهندسي للجلوس بقاعة البرلمان غريب ومزدحم والبرلمانيين السابقين اشتكوا منه، وادى إلى غياب الاعضاء عن حضور الجلسات.
اخر اخبار مصر وتابع القيادي "اخر اخبار مصر " بحزب الوفد، أن الأهم من زياده عدد المقاعد هو الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر في أسرع وقت، مؤكداً أن عدم صدور القانون وعدم وجود البرلمان يستنزف شعبيه رئيس الجمهوريه ويظهره على أن يرغب في القياده بدون برلمان.
اخر اخبار مصر واكد الهضيبي ان اللجنة "اخر اخبار مصر " انتهت من القانون قبل لقاء رئيس الوزراء بالاحزاب، ولم يؤخذ بطلبات الاحزاب المقدمة للجنة في اعداد القانون.
اخر اخبار مصر وقال وزير "اخر اخبار مصر " العداله الانتقاليه وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن تعديلات قانون تقسيم الدوائر تتضمن تخصيص دوائر انتخابيه ممثله بمقعد واحد وأخرى ممثله بمقعدين أو ثلاثه أو أربعه مقاعد، وأن نسبه الانحراف بين الدوائر الانتخابيه تم معالجتها لتتوافق مع حكم المحكمه الدستوريه العليا.
اخر اخبار مصر وأكد الهنيدي أنه "اخر اخبار مصر " سيتم الانتهاء من التصور الكامل للجدوال الخاصه بالدوائر الانتخابيه نهايه الأسبوع الجاري، على أن يتم عرض هذا التصور على الرأي العام يوم السبت المقبل.
اخر اخبار مصر وكانت المحكمة "اخر اخبار مصر " الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشح لانتخابات البرلمان حيث قالت في حكمها :"إنها تقضي بعدم دستورية عبارة ان يكون متمتعاً بالجنسية المصرية "المنفردة" في البند 1 من المادة 8 من قانون مجلس النواب الخاصة بشروط الترشح للبرلمان".