اخبار مصر: اليوم.. : القضاء الاداري ينتصر لحق الام فى الحصول على وثيقه ميلاد طفلها

اخبار مصر: اليوم.
.
أعطت محكمه القضاء "اخبار مصر: اليوم.
.
" الادارى بالاسكندريه " الدائره الاولى بالبحيره " برئاسه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدوله للام المصريه ضمانه جديده , وانتصرت لحقها فى الحصول على وثيقه الميلاد لطفلها وحصنتها ضد تعسف الأب.
اخبار مصر: اليوم.
.
وأكدت المحكمه ان الطفل "اخبار مصر: اليوم.
.
" باعتباره انسانا منذ ولادته له الحق فى الشخصيه القانونيه , وان التصاق الطفل بالام جعل المشرع الدستورى يلزم الدوله بتوفير الرعايه والحمايه للامومه والطفوله الذى لم يذكر الابوه والطفوله , كما اوضحت ان المشرع الدستورى كذلك الزم الدوله بكافه اجهزتها الاداريه والتنفيذيه والتشريعيه تغليب مصلحه الطفل الفضلى فى جميع الاجراءات التى تتخذ حياله ، وشددت المحكمه على أن الخلافات الزوجيه بين الزوجين وعائلتيهما لا يجب ان تؤدى الى حرمان الطفل من الاوراق الثبوتيه لشخصيته وقيده فى شهاده الميلاد , والا عد هذا التجاوز نوعا من الايذاء البدنى والنفسى للام على اخص ما منحه الدستور لطفلها من حقوق فى الوجود والحياه.
اخبار مصر: اليوم.
.
"اخبار مصر: اليوم.
.
" ذلك ما سطرته المحكمة فى حكم لها بشان عائلين متناحرتين لزوجين حديثين , اذ تجرد الاب من عاطفة الابوة كيدا فى زوجته نتيجة الخلافات بين العائلتين , واخطر مكتب الصحة بعدم الموافقة على قيد طفله الا من خلاله او عم الطفل او جد الطفل , فحررت له الزوجة محضرا فى الشرطة , واستجابت الحكومة للاب وضاع الطفل بينهم الا ان المحكمة انصفت الام وانتصرت لحقها فى الحصول على وثيقة الميلاد التى اثبتت العلاقة الزوجية بعقد شرعى دون الاعتداد باعتراض الاب او عائلته.
اخبار مصر: اليوم.
.
‎ وقضت المحكمه "اخبار مصر: اليوم.
.
" برئاسه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدوله وعضويه المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدوله بوقف تنفيذ قرار الحكومه السلبى بالامتناع عن اثبات واقعه ميلاد ابن احدى الزوجات الطفل فى السجلات المعده لقيد المواليد , وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام الحكومه باثبات واقعه ميلاد الطفل المذكور فى سجلات المواليد وتسليم والدته شهاده قيد ميلاده دون الاعتداد باعتراض والده وعائلته باعتباره ايذاء بدنيا ونفسيا للام والزمت الحكومه المصروفات وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان.
اخبار مصر: اليوم.
.
قالت "اخبار مصر: اليوم.
.
" المحكمة إن المشرع الدستورى ارتقى بحقوق الام تجاه وليدها كاشفا عن حقه الطبيعى فى ان يكون له اسم يميزه عن غيره واوراق ثبوتية , وانه لا يجوز للحكومة الاستجابة للاب كيدا للام لحرمان طفلها من حقه الدستورى فى تمتعه بادلته الثبوتية لشخصيته , فالخلافات الزوجية والعائلية لا يجب ان تمتد لحرمان الام التى التصق بها طفلها من حقه الطبيعى بحكم الطبيعة التى خلقها الله عزوجل , فى ان يكون له وثيقة ميلاد دالة على انسانيته وتحمية من غدر الزمان , ذلك ان التصاق الطفل بامه هو التعبير الصادق عن العلاقة الربانية التى تفوق وسائل التواصل البشرى بالكلمة او النظرة بين كائنين متصلين حسيا احدهما فى قيد الحياة والاخر فى الاحشاء , وذلك الاندماج الوجدانى والجسدى هو الذى جعل المشرع الدستورى يلزم الدولة بتوفير الحماية والرعاية للامومة والطفولة وليس الابوة والطفولة , وليس ذلك تقليلا من الاب ولكن تعظيما لشان الام , ومن ثم وجب تفضيل دور الام على دورالاب , مما كشف عنه الاعجاز العلمى فى العصر الحديث فى قوله تعالى : " ووصينا الإنسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله فى عامين ان اشكر لى ولوالديك الى المصير " الاية 14 سورة لقمان.
اخبار مصر: اليوم.
.
"اخبار مصر: اليوم.
.
" واضافت المحكمة ان المشرع الدستورى ايضا الزم الدولة بكافة اجهزتها الادارية والتنفيذية والتشريعية تغليب مصلحة الطفل الفضلى فى جميع الاجراءات التى تتخذ حياله ، وياتى على قمتها حقه ان يكون له الاسم الدال على شخصيته القانونية ، وان هذا الالتزام الدستورى ليس واجهة للتباهى وانما يعد التزاما على جميع سلطات الدولة يقتضى منها نزولها على احكامه , فالاسم ليس مجرد بطاقة او رقم قيد ، وانما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرا من مظاهر الوجود والحياة ,فالله منحه الحياة فلا ينبغى لاحد سواه جل علاه ان يحرمه من حق اصيل له فى الوجود وفى الحياة , وبهذه المثابة فان حرمان الام من يكون لطفلها وثيقة ميلاد يعد نوعا من الايذاء البدنى والنفسى للام , وعدوانا على اخص ما منحه له الدستور من حقوق.
اخبار مصر: اليوم.
.
"اخبار مصر: اليوم.
.
" وذكرت المحكمه ان قانون الطفل لم يقصر الابلاغ عن ميلاد الطفل لوالده فقط بل جعل ذلك الحق كذلك للام شريطه اثبات العلاقه الزوجيه , بل عقد المشرع للام الافضليه فى التبيلغ عن وليدها عن جميع اهل الزوج , واذ قدمت الزوجه عقد الزواج الشرعى وما يفيد ميلاد الطفل على فراش الزوجيه , ومن ثم تتقدم الام على جميع اهل زوجها فى الابلاغ عن وليدها والحصول على وثيقه ميلاد طفلها , وانه على الرغم من صدور قانون الطفل منذ 18 سنه الا ان الحكومه تجاهلت حق الام الدستورى تجاه وليدها والذى يعد كاشفا عن حقها فى الشريعه الغراء و ما كان يجب عليها ان تخالفه تمييزا للاب على خلاف الفطره الانسانيه.
اخبار مصر: اليوم.
.
‎ واختتمت المحكمة حكمها "اخبار مصر: اليوم.
.
" ان الثابت من الاوراق ان الخلافات الزوجية دبت بين زوجين حديثين اشعلتهما عائلة كل منهما ، على اثرها تركت الزوجة منزل الزوجية وهى حامل وعندما وضعت طفلها، اراد الاب ان يكيد لها فابلغ مكتب الصحة برفضه تسجيل ابنه إلا من خلاله او عم الطفل او جده فقط دون الزوجة او اهلها، وانه لم ينكر نسب الطفل اليه , هادفا تركيع زوجته امامه ,فاستجابت الحكومة للاب ضد الام ووليدها , فاضطرت الام الى تحرير محضر للاب فى مركز شرطة دمنهور برقم 4758 لسنة 2013 ، ثم لاذت بهذه المحكمة طالبة الحماية والانصاف ، وقد اخطرت المحكمة زوجها للحضور امامها ليبين اسباب عناده تجاه الام ووليدها , الا انه رفض المثول , ومن ثم يكون امتناع الحكومة عن قيد الطفل وتسليم والدته وثيقة ميلاده يعد مخالفا للدستور مخالفة صارخة ومعتديا عدوانا سافرا على ما هو ثابت للطفل من حق دستورى فى ان يكون له اسم وادلة ثبوتية لشخصيته ومشوبا بعيب جسيم ومعتورا بعوار مشين يهوى به الى حد العدم مما يتعين معه الزام الحكومة بتسليم الام وثيقة ميلاد وليدها.