اخر اخبار مصر النهاردة : «اقتراحات التأسيسية» تعقد حوارا بعنوان «اكتب دستورك» بجامعة المنصورة

استقبلت جامعة المنصورة، برئاسة السيد دكتور السيد أحمد عبد الخالق، رئيس الجامعة، أعضاء لجنة الاقتراحات والحوارات، «إحدى لجان الجمعية التأسيسية للدستور»، ضمن الاجتماعات العاجلة للحوار الداخلي حول مشروع الدستور الجديد، بمدرج السنهوري بكلية الحقوق تحت عنوان «اكتب دستورك».
حضر الحوار الدكتور محمد الشريف رئيس جامعة المنيا، الدكتورة أميمه كامل رئيس اللجنة والأستاذ بطب القاهرة، الدكتور أيمن على ممثل المصريين في الخارج ورئيس الجمعيات الإسلامية في الخارج، و الدكتور حسن على عتمان نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة ماجدة نصر أحمد نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات والوكلاء ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
و بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء ثورة يناير، ثم رحب الدكتور سيد عبد الخالق رئيس الجامعة، بأعضاء اللجنة والحضور، مؤكدا: "أن جامعة المنصورة لديها أفكار ثرية ورؤية بما يتعلق بالدستور، متمنيا أن يعكس الدستور الجديد ما يريده ويتمناه الشعب المصري وأن يستقر لعقود طويلة ويتضمن العديد من الأحكام المهمة فيما يتعلق بالحريات العامة وكل مقومات النظام السياسي للدولة".
كما تمني رئيس جامعة المنصورة، أن: "يتضمن الدستور بابًا كامل عن التعليم والبحث العلمي، وأن تكون طبيعة النظام الاقتصادي في الدولة هي الحرية الاقتصادية المنضبطة كمنهج للدستور المصري".
وأشار إلى، أن: "حماية حقوق الملكية الفكرية من أهم نصوص الدستور وهو النص الذي تضمنه الدستور الأمريكي منذ عشرات السنوات".
ومن جانبها، أكدت الدكتورة أميمه كامل، على: "حرص اللجنة على الوصول لجميع المصريين بكل المحافظات"، مشيرة إلى، "وجود لجان استماع لشرائح معينة بمجلس الشورى تعقد خمس جلسات استماع يوميا، وأن هذه اللجان قامت بزيارة خمس جامعات حتى الآن بداية من جامعة الأزهر".
كما أشار الدكتور أيمن علي إلى، أن: "الهدف من هذا اللقاء هو إشراك الطاقات الفاعلة ومنها الجامعات المصرية وتلقى الاقتراحات الواردة من المشاركين حول أبواب الدستور المختلفة وفرزها وعرضها على اللجان ذات الاختصاص".
وقد دار الحوار بين أعضاء اللجنة و الحضور من جامعة المنصورة وتلقت اللجنة جميع الاقتراحات الخاصة بنصوص الدستور، مؤكدة على: "أن كل هذه الاقتراحات يتم فرزها وتفريغها للاستعانة بها في وضع نصوص الدستور المصري الجديد".