الاخبار : اقتصاديون: قرار "المركزي" يضع ضوابط للعرض والطلب

الاخبار "الاخبار" اثارت الانباء عن عزم البنك المركزى إصدار قرار بوضع سقف للإيداع ب10 آلاف دولار يوميًا "كاش" بالبنوك، وبحد اقصى 50 الف دولار شهرياً، ردود فعل متباينة من قبل الاقتصاديين الذين وصف بعضهم القرار بانه خطا جسيم، ولن يفيد في ضبط السوق السوداء، ومنع الشركات الكبرى من المضاربة على العملة.
الاخبار ياتي القرار "الاخبار" المحتمل صدوره من البنك المركزي بعد ان وجه عدداً من الضربات للسوق السوداء خلال الاسبوع الماضي، تتمثل في تحريك السعر الرسمي للدولار من 718 قرشاً إلى 762 قرشاً، وصدور تعليمات بتحريك هامش البيع والشراء بالبنوك ل10 قروش، وهامش بيع شركات الصرافة بنحو 5 قروش فوق سعر البنوك.
الاخبار وحول تاثير القرار علي "الاخبار" الوضع الاقتصادي المصرى واهدافه، رصدت " بوابة الوفد" آراء عدد من خبراء الاقتصاد فى محالة لتفسير القرار.
الاخبار قال الدكتور "الاخبار" فخرى الفقى، المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، إن قرار البنك المركزى بتحديد الإيداعات بالدولار ب10 آلاف فى اليوم بحد أقصى و 50 ألف سنويا، يحد من عمليه "الدلوره"، وهى تحويل الودائع من الجنيه إلى الدولار.
الاخبار وأضاف الفقى، "الاخبار" أن هذا القرار يجعل الفرد لا يضع إلا المناسب لاستخدامه الشخصى فقط، ولا يسمح له بالمضاربه، كما يهدف أيضا إلى الحد من واردات السلع غير الضروريه، وتقليل "فاتوره" الواردات بصفه عامه، لافتا إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار سياسه سعر الصرف التى يتبعها البنك المركزى حاليا.
الاخبار وأشار "الاخبار" المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، إلى أن البنك المركزى يعانى حاله من الارتباك، بسبب ندره الدولار فى مصر، كما أن هناك عجزا بين حصيله الدولار من الصادرات والواردات، إذ تبلغ قيمه صادرات الدولار 27 مليون فقط، وهو نصف قيمه الواردات.
الاخبار ولفت الفقى، إلى ان "الاخبار" مصر ملزمة بتوفير حرية التجارة، نظرا لعضويتها فى منظمة التجارة العالمية، وهذا القرار يقلل من هذه الحرية، كما انه يضطر كثيرون للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار.
الاخبار وأيده فى الرأى الدكتور "الاخبار" حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديميه السادات الأسبق، وقال إن قرار البنك المركزى يعتبر محاوله لحل أزمه ارتفاع سعر الدولار، ووضع ضوابط للعرض والطلب بالسوق المصرى.
الاخبار واضاف عبد "الاخبار" العظيم، ان تلك القرارات متعارف عليها من اجل كشف الحسابات المالية العالية وغسيل الاموال، ومثل هذا القرار يجبر الفرد او الشركة بتقديم إقرار المبلغ المالى، كما يعتبر رقابة على الإيداعات لمنع المضاربة بالعملة فى السوق.
الاخبار "الاخبار" كما اشار الخبير الاقتصادي ورئيس اكاديمية السادات الاسبق، إلى ان البنك المركزى يحاول العمل على استقرار الاسهم فى البورصة المصرية.
الاخبار فيما قال "الاخبار" صلاح جودة، الخبير الاقتصادى، إن القرار خاطئ وفى توقيت خاطئ، كما انه ذات القرار كانت قد اتحذته حكومة الرئيس المعزول محمد مرسى سابقا.
الاخبار وأضاف جوده، أن القيود توضع "الاخبار" على السحب وليس الإيداع، لأن القيود على الإيداع كما هو فى القرار، تقلل من دخول الدولار إلى البنوك، بالرغم من أن مصر تعانى ندرته وهى بحاجه إلى وجوده.
الاخبار "الاخبار" وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن هذا القرار يخفض من سعر الجنيه، ويخفض الفائده عليه أيضا، ويوجه رساله إلى الأفراد بأن يتجهوا إلى الدولار، متسائلاً "كيف يحول الأفراد مصروفات الجامعات الأجنبيه إلى أبنائهم، وكيف تحصل شركات السياحه على مستحقاتها الخارجيه؟".
الاخبار ووافقه الدكتور "الاخبار" مصطفى النشرتى، الخبير الاقتصادى، موضحا أن قرار البنك المركزى ليس البديل المناسب لقضاء على ظاهره "الدولره"، ولكن من الأفضل أن كان يرفع الفائده على الجنيه المصرى، مما يتيح لأصحاب الشركات التى أرصدتها الماليه بالدولار لتحويلها بالجنيه المصرى.
الاخبار ولفت "الاخبار" النشرتى، إلى أن البنك المركزى بهذا القرار ارتكب "خطأ جسيما"، و لم يكن الحل المناسب فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد اقتصادياً، مضيفاً أنه قرار مخالف للدستور و القوانين، إذ أنه يضع قيود على حريه امتلاك الأفراد و الشركات أموالهم بالعمله التى تناسبهم.
الاخبار "الاخبار" واشار الخبير الاقتصادى، إلى ان مصر لديها اقتصاد حر وليس اقتصاد اشتراكى، فلا يحق للبنك المركزى ان يضع قيودا على الإيداعات، بل من حقه الرقابة فقط، ذاكرا ان ما يؤثرعلى الاقتصاد المصرى هو وضع الافراد لاموالهم بالمنازل وليس البنوك، وهذا مؤشر خطير.