عصيان 11 فبراير : النشائى ارفض العصيان ومن يدعو اليه مأجور

العصيان المدنى هو أبغض الحلال، هكذا عبر المرشح المحتمل للرئاسة الدكتور محمد النشائى، عن رؤيته لدعوات الإضراب العام، مؤكدا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، أول من أمس، رفضه العصيان المدنى لأنه يذكره بالاحتلال والعداون الخارجى الذى تلجأ إليه الشعوب لمقاومته، داعيا المواطنين لعدم الاستجابة له كونه مغامرة ومخاطرة على الاقتصاد غير محسوبة، وموضحا أنه آخر الطرق التى يمكن اللجوء إليها.
النشائى اتهم بعض الداعين للعصيان المدنى بأنهم عملاء وغير شرفاء وتستخدمهم قوة من خارج الوطن، موضحا أن هناك بعض الشرفاء المقتنعين بالفكرة، والذين لا أشكك فى نزاهتهم ووطنيتهم، لكننى لا أتفق معهم مطلقا، بينما أعلن تأييده المؤسسة العسكرية، رافضا الهجوم عليها حتى لو خسر أصوات الناخبين، مؤكدا أن الجيش هو صمام الأمان الوحيد الآن.
عالم الفيزياء، 70 عاما، أوضح أنه لم يجد من بين الشخصيات التى قررت الترشح لانتخابات الرئاسة من يجعله يسحب ترشيحه، مؤكدا أنه متى وجد مرشحا أجدر منه على قيادة المرحلة سيعطيه صوته على الفور وينسحب ويكتفى بخدمة مصر بعلمه، مضيفا «لكن لدىّ مناطق قوة من المستحيل أن يستطيع المرشحون على الساحة الحالية أن ينافسونى فيها».
النشائى عرض الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابى دون أن يفصح عن الآليات التى سيحقق بها خطته لتطوير التعليم والاقتصاد، موضحا أن «الخوض فى التفاصيل نوع من العمل الدعائى، ولن أعد بأكثر مما أستطيع تنفيذه، وأرفض سياسية بيع الأحلام»، بينما أكد التزامه بمعاهدة كامب ديفيد إذا وصل إلى كرسى الرئاسة، قائلا «الغبى هو من يدخل نفسه فى معركة خاسرة، وعلينا أن نجنب مصر والإنسانية ويلات الحروب، والمعاهدات التى عقدت فى العهود الماضية يمكن إلغاؤها بطرق قانونية».
بينما أبدى استنكاره لشروط الترشح للرئاسة، واصفا إياها ب«التعجيزية»، وأنها غير موجودة فى أى دولة فى العالم، كشرط جمع 30 ألف توقيع، الذى قد يُحرم أشخاصا أكفاء، لكن ليس لديهم قدرات مالية لجمع 30 ألف توكيل، من ترشيح أنفسهم، على حد قوله. وأكد مدير حملته الانتخابية محمد عبد الصمد، أن النشائى اختار جمع 30 ألف صوت من الشعب عوضا عن ال30 توقيعا من نواب مجلسى الشعب والشورى، مضيفا أن المرشح الرئاسى فضّل أن يعتمد على أصوات الشعب، إذ تم جمع 16 ألف توقيع من نحو 15 محافظة حتى الآن.
عبد الصمد قال إن العالم المصرى برر عدم الاعتماد على موافقة أعضاء مجلسى الشعب والشورى لقبول ترشحه للرئاسة، رغم أنه برلمان مختار من الشعب، خوفا من شبهات قد تطال طريقة الحصول على توقيعات النواب.