أكد الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية أن نحو 90% من القيادات في مصر تابعة للحزب الوطني المنحل، في البنوك وقناة السويس والمحليات وغيرها، مطالبا بالتغيير الجذري لقواعد ورموز وسياسات النظام السابق، وتطبيق قانون العزل السياسي، كي لايترشح أعضاء الوطني المنحل في الانتخابات البرلمانية مرة أخرى. وطالب زهران بتطهير القضاء والعودة إلى سن 60 سنة لمعاش القضاة، وإلغاء لجان فض المنازعات التي جاملت القضاة، وفتح ملفات التعليم والأمن والمرور والبنية الأساسية. كما طالب الرئيس المنتخب بأن يتبنى مطالب الثورة وأهمها الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وأن ينتصر لقضية الشهداء ومصابي الثورة، وأن تأخذ خطبه أداء مختلفة، محذرا من أنه في حالة عدم إلتزام الرئيس بهذه الأولويات ستضيع الثورة من أيدينا. ودعا زهران إلى تطبيق الحدين الأدنى والأقصى في الأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث يتراوح من 1 إلى 15 مثلا، بحيث يكون الأدنى 1200 جنيه أو 1500 جنيه، والأقصى 15 مثلا، فمن غير المعقول أن تعيش أسرة ب 700 جنيه في ظل ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية التي نعيشها . واقترح على الرئيس تشكيل هيئة استشارية تضم رموز القوى السياسية كمستشارين للرئيس، بدلا من مسألة النواب، مشيرا إلى أننا لا نريد الاتجار بمنصب نواب الرئيس. كما حذر زهران من قضية الجمعية التأسيسية للدستور، لأنه إذا لم يتم تغييرها سيصدر حكما ضدها أول شهر سبتمبر، لنعود لنقطة الصفر ونبدأ من جديد، مؤكدا على ضرورة إضافة شخصيات عامة أخرى لها، فالوقت ضيق، والشعب ليس عنده وقت.