معتصمو التحرير يهددون بالتصعيد خلال أسبوع

أكد بيان صادر عن 41 من الأحزاب والحركات، والتيارات الشبابية والثورية، أن خطوة إغلاق ميدان التحرير والمصالح الحكومية الموجودة فيه لن تكون الأخيرة، مهددا باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى خلال أسبوع، إذا لم يتم الاستجابة لمطالب المعتصمين.
وطالب البيان، الذي صدر بعنوان "بيان رقم 1 لمعتصمي التحرير"، باعتراف واضح من منظمة الحكم في مصر بالشرعية الثورية كشرعية وحيدة لحكم البلاد خلال تلك المرحلة، وإجراء تعديل وزراي واسع يحول الحكومة الحالية لحكومة ثورة، ومحاكمة رموز الفساد من النظام السابق فورا وعلنيا، ومحاكمة قتلة الثوار والمتورطين معهم وكل من حرض على قتلهم بالمسؤلية الجنائية والسياسية، والكشف الفوري عن أسماء كل من قام بقنص وقتل ودهس الثوار وإيداعهم السجون، لحين صدور الأحكام عليهم.
وشدد البيان على عدم الاعتراف ببيان الدكتور عصام شرف، والإصرار على الإعلان فوريا عن تنفيذ حكم المحكمة بتحديد حد أدنى للأجور قدره 1200 جنيه، ووضع حد أقصى يعادل 16 مثلا للحد الأدنى، تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية كمبدأ من مبادئ الثورة، والإيقاف الفوري للعمل بقانون الطوارئ، وإلغاء قانون حظر الاعتصامات والتظاهر وجميع القوانين "المشبوهة" المقيدة للحريات، وإلغاء كافة الأحكام العسكرية الصادرة ضد المدنيين، وإعادة محاكماتهم أمام قاضيهم الطبيعي.
وطالب الموقعون بتطهير الجهاز الإعلامي الحكومي، والهيئات القضائية المختلفة، وتطهير الجهاز الأمني في إطار زمني معلن، ومنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي لمدة دورتين انتخابيتين قادمتين، ومنع أعضاء المكتب السياسي لهذا الحزب من ممارسة العمل السياسي مدى الحياه.
ومن أبرز الموقعين على البيان: الجمعية الوطنية للتغيير، وحركة شباب 6 أبريل، المجلس الوطني، والاتحاد العام لائتلاف شباب الثورة، وثورة الغضب الثانية، وحزب التحالف الشعبي، وحزب العدل، واللجان الثورية بالصعيد، واتحاد الليبراليين المصريين، وحزب الجبهة، وتحالف القوى الثورية، والحزب الاشتراكي المصري، والاشتراكيون الثوريون، وحزب أنت مصري.