البيان الأول من المعتصمين: مستمرون فى «الميدان» حتى تحقيق المطالب

أصدر عدد من شباب الثورة والحركات السياسية المعتصمين بميدان التحرير، لليوم الرابع، بيانهم الأول، الإثنين، بعنوان « الشعب يريد إسقاط النظام»، وفيما توافد المئات من محافظات الوجه القبلى «أسيوط، وقنا وسوهاج، وأسوان»، للانضمام إلى آلاف المعتصمين فى الميدان، انقسم الشباب حول الدعوة لبدء «عصيان مدنى» ابتداءً من اليوم، الثلاثاء.
وأعرب المعتصمون فى الميدان، فى بيانهم الأول، عن رفضهم التام ما سموه «التواطؤ والتباطؤ» فى تنفيذ مطالب الثوار، مؤكدين أن الاعتصام مستمر حتى اعتراف السلطة الحالية بأنه «لا شرعية إلا الشرعية الثورية»، وإجراء تعديلات وزارية واسعة النطاق تحول الحكومة إلى «حكومة ثورية»، وتعبر عن إرادة الشعب والشرعية الثورية.
وطالب المعتصمون بمحاكمة رموز الفساد محاكمات عاجلة وعلنية، ومحاكمة قتلة الثوار والمتورطين معهم وكل من حرض على قتلهم، والكشف الفورى عن أسماء كل من قام ب«قنص وقتل ودهس الثوار» وإيداعهم السجون لحين صدور الأحكام بحقهم.
كما طالبوا بتنفيذ حكم القضاء، الذى حدد الحد أدنى للأجور ب1200 جنيه، وتعيين حد أقصى يعادل 16 مثل الحد الأدنى، تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية كمبدأ من مبادئ الثورة، وإيقاف العمل فوراً بقانون الطوارئ وإلغاء قانون حظر الاعتصامات والتظاهر، و«جميع القوانين المشبوهة المقيدة للحريات»، وإلغاء جميع الأحكام العسكرية الصادرة ضد الثوار المدنيين، وإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعى.
وشدد المعتصمون على ضرورة منع أعضاء الحزب الوطنى، المنحل، من ممارسة العمل السياسى لمدة دورتين انتخابيتين مقبلتين، ومنع أعضاء المكتب السياسى للحزب من ممارسة العمل السياسى مدى الحياة، نظرا لإفسادهم الحياة السياسية فى مصر على مدى 3 عقود - بحسب ما جاء فى البيان.
وطالب الشباب فى بيانهم بتطهير الجهاز الإعلامى الحكومى والهيئات القضائية المختلفة، وإقالة النائب العام، وتطهير الجهاز الأمنى، واتخاذ خطوات جادة وملموسة وفورية لإعادة الأمن، ومنع أعمال البلطجة فى إطار زمنى معلن.
وهددت القوى الموقعة على البيان - من بينها 6 أبريل، والجمعية الوطنية للتغيير، وحزب العدل، والمجلس الوطنى، وثورة الغضب الثانية، وحركة شباب 25 يناير و«مهندسون بلا حدود» - بالتصعيد «إلى ما بعد إغلاق الميدان» حتى تحقيق المطالب، معلنين إغلاق ميدان التحرير وما به من مصالح حكومية، وإعلان الميدان منطقة اعتصام مفتوح حتى تنفيذ المطالب.
وانقسم شباب الميدان حول الدعوة إلى بدء عصيان مدنى ابتداءً من الثلاثاء، وهى الدعوة التى أطلقتها صفحة «ثورة الغضب الثانية». وأعلن عمرو حامد، عضو اتحاد شباب الثورة، وطارق حسنين، عضو الهيئة العليا لشباب الثورة، موافقتهما على العصيان المدنى، فيما رفضت حركة اتحاد ثوار 8 يوليو، وأحزاب «الوفد والغد والجبهة»، المشاركة فى «العصيان»، مفضلة تنفيذه اعتباراً من الجمعة المقبل.
ونظم عشرات المعتصمين مسيرة من الميدان إلى مجلس الوزراء لمطالبة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، وحكومته بتلبية مطالب الثورة أو الاستقالة.. وفيما استمر غلق مجمع التحرير لليوم الثانى على التوالى، قرر عدد كبير من موظفيه الانضمام إلى المعتصمين بالميدان.
وارتفع عدد الخيام المنصوبة فى «التحرير» إلى 35 خيمة، ورفع المتظاهرون لافتات: «حاكموه محاكمة علنية.. نعتقد هذه هى الشفافية»، و«ثورجية مش بلطجية»، و«قفص وكلابش ظريف يجمع العادلى ومبارك ونظيف»، كما رددوا هتافات تطالب بالقصاص من قتلة الثوار، ومحاكمة الرئيس المخلوع، محمد حسنى مبارك، ورموز نظامه.
وبعد خلاف مع شباب الثورة، مساء الأحد، أزال المهندس ممدوح حمزة منصته المتواجدة بوسط الميدان بعد. كان «حمزة» قد ألقى كلمة طالب فيها باعتماد مبدأ «الدستور أولاً»، ما أثار غضب شباب الثورة، الذين اتفقوا على عدم التطرق للمسائل الخلافية، وطالبوه بعدم الحديث فى هذا الأمر مرة أخرى، وإزالة منصته. واستأنف أصحاب المحال التجارية بالميدان عملهم للمرة الاولى منذ بداية الاعتصام مساء الخميس الماضى.
وتوافد المئات من محافظات الوجه القبلى «أسيوط وقنا وسوهاج وأسوان»، على ميدان التحرير، أمس، للانضمام إلى المعتصمين. وقال أشرف محمود، أحد الوافدين من محافظة قنا، ل«المصرى اليوم»، إنهم حضروا إلى ميدان التحرير للاعتصام حتى تحقيق مطالب الثورة. وحددوا مطالبهم ب«إقالة وزير الداخلية اللواء منصور عيسوى، وإعادة هيكلة الوزارة، وتطهيرها من قتلة الثوار وأتباع العادلى الذين لايزالون يمارسون دورا فى قمع الثورة والانتقام من الثوار»، منددين بقرار إخلاء سبيل «قتلة الثوار فى السويس».
وأنشأ مجموعة من الشباب المعتصمين صفحة على موقع «فيس بوك» باسم «شبكة العقل النقدى العربى»، لبث أخبار التحرير لحظة بلحظة. وقال محمد عزت، أحد مؤسسى الصفحة، إنه شكّل وبقية المؤسسين فريق عمل لبث أحداث الميدان لحظة بلحظة لمن لا يستطيع الحضور إلى التحرير، خاصة شباب المحافظات والمصريين المقيمين خارج القاهرة.