القوى السياسية تنظم 3 مسيرات للتحرير من أجل تحقيق مطالب الثورة

تنظم القوى السياسية سلسلة من المسيرات الاحتجاجية على مدار 3 أيام متتالية للضغط من أجل تحقيق مطالب الثورة كاملة، تبدأ من المناطق الشعبية المختلفة باتجاه ميدان التحرير لحشد الجماهير مع الضغط على القائمين بإدارة شئون البلاد لتحقيق المطالب العاجلة المتفق عليها مع تحديد جدول زمنى واضح بباقى المطالب.
المسيرة الأولى تنطلق اليوم الاثنين من شارع عدلى عبد الشافى المتفرع من شارع ناهيا ببولاق الدكرور باتجاه ميدان التحرير الساعة السادسة، أما المسيرة الثانية فتنطلق من ميدان مع الاعتصام أمام مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، أما المسيرة الثالثة يوم الأربعاء فتنطلق تمام السادسة من أمام مسجد خالد بن الوليد بميدان الكيت كات بإمبابة باتجاه التحرير.
من جانبه شدد أحمد حنفى عضو المكتب التنفيذى اتحاد شباب الثورة على مقاطعة الاتحاد للحوار مع المجلس العسكرى و مجلس الوزراء مع رفض أى حوار حتى تحقيق مطالب الثورة كاملة، مطالبا شرف بتقديم استقالته بعد أن نفذ رصيده بميدان التحرير وخيب آمال الثوار به على حد قولهم.
وشددت القوى السياسية المعتصمة بالتحرير والبالع عددها 36 حركة وحزبا وائتلافا، خلال بيانها رقم "1" مساء أمس الأحد، تحت شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، على الإصرار على أن تعترف السلطة الحالية بأنه لا شرعية إلا الشرعية الثورية ورفض خطاب رئيس مجلس الوزراء جملة وتفصيلا الذى أدلى به أول أمس مع الإصرار على إجراء تعديلات وزارية واسعة النطاق فورا بحيث تكون الحكومة "حكومة ثورية" تعبر عن إرادة الشعب المصرى العظيم والشرعية الثورية وإصرار على محاكمة رموز الفساد من النظام السابق محاكمات فورية علنية و محاكمة قتلة الثوار و المتورطين معهم وكل من حرض على قتلهم بالمسئولية الجنائية والسياسية والكشف الفورى عن أسماء كل من قام بقنص وقتل ودهس الثوار وإيداعهم السجون تحفظيا لحين صدور الأحكام عليهم.
كما شدد الموقعون على ضرورة الإعلان الفورى عن تنفيذ حكم المحكمة بتحديد حد أدنى للأجور وهو 1200 جنيه مصرى ورغبته أيضا فى وضع حد أقصى بما يعادل 16 مثلا للحد الأدنى ووقف العمل بقانون الطوارئ و إلغاء قانون حظر الاعتصامات والتظاهر وجميع القوانين المشبوهة المقيدة للحريات وإلغاء كافة الأحكام العسكرية الصادرة ضد الثوار المدنيين و إعادة محاكماتهم أمام قاضيهم الطبيعى وتطهير الجهاز الإعلامى الحكومى والهيئات القضائية المختلفة وإقالة النائب العام وتطهير الجهاز الامنى واتخاذ خطوات جادة و ملموسة و فورية لإعادة الأمن والأمان ومنع أعمال البلطجة فى إطار زمنى معلن، ومنع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى لمدة دورتين انتخابيتين قادمتين.
وهددت القوى الموقعة على البيان من بينها 6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير وحزب العدل و المجلس الوطنى وثورة الغضب الثانية وحركة "شباب 25 يناير" و"مهندسون بلا حدود"، بالتصعيد إلى ما بعد إغلاق الميدان حتى تحقيق المطالب.