اخبار اليوم أرسل وزير "اخبار اليوم" العدل المستشار نير عثمان، خطابا إلى وزير الماليه هانى قدرى، طلب فيه اتخاذ الإجراءات اللازمه بشأن أتعاب المحاماه المستحقه للنقابه العامه للمحامين على الجهات والمصالح الحكوميه. اخبار اليوم أرسل وزير "اخبار اليوم" العدل المستشار نير عثمان، خطابا إلى وزير الماليه هانى قدرى، طلب فيه اتخاذ الإجراءات اللازمه بشأن أتعاب المحاماه المستحقه للنقابه العامه للمحامين على الجهات والمصالح الحكوميه. اخبار اليوم وقال "اخبار اليوم" وزير العدل فى خطابه لوزير الماليه: "إنه بالإشاره إلى كتاب نقيب المحامين المؤرخ بتاريخ 31 مارس 2014 المرفق صورته والموجه إلى مساعد وزير العدل لشئون التنميه الإداريه والتخطيط والمطالبات القضائيه بشأن سداد مستحقات النقابه عن الأحكام الصادره بأتعاب المحاماه على الوزارات والمصالح والهيئات الحكوميه، واستمرارا لجهود وزاره العدل فى هذا الصدد، وحرصا منها على دعم كافه الجهود الهادفه إلى تحصيل مستحقات النقابه وتعظيم مواردها تمكينا لها من أداء رسالتها الساميه، وعلى ضوء ما تضمنه الكتاب المرفق صورته بشأن ما انتهت إليه جلستا اجتماع اللجنه المشكله بوزاره الماليه، نأمل التفضل باتخاذ ما ترونه مناسبا على ضوء ما ورد بكتاب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ومذكره المستشار رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفنى لقطاع التنميه الإداريه والتخطيط والمطالبات القضائيه، وبيان أتعاب المحاماه المرفق". اخبار اليوم وقال "اخبار اليوم" وزير العدل فى خطابه لوزير الماليه: "إنه بالإشاره إلى كتاب نقيب المحامين المؤرخ بتاريخ 31 مارس 2014 المرفق صورته والموجه إلى مساعد وزير العدل لشئون التنميه الإداريه والتخطيط والمطالبات القضائيه بشأن سداد مستحقات النقابه عن الأحكام الصادره بأتعاب المحاماه على الوزارات والمصالح والهيئات الحكوميه، واستمرارا لجهود وزاره العدل فى هذا الصدد، وحرصا منها على دعم كافه الجهود الهادفه إلى تحصيل مستحقات النقابه وتعظيم مواردها تمكينا لها من أداء رسالتها الساميه، وعلى ضوء ما تضمنه الكتاب المرفق صورته بشأن ما انتهت إليه جلستا اجتماع اللجنه المشكله بوزاره الماليه، نأمل التفضل باتخاذ ما ترونه مناسبا على ضوء ما ورد بكتاب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ومذكره المستشار رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفنى لقطاع التنميه الإداريه والتخطيط والمطالبات القضائيه، وبيان أتعاب المحاماه المرفق".