وزارة العدل: نقابة المحامين تداين الجهات الحكومية ب15 مليون جنيه

أعد المكتب الفنى لقطاع شئون التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية بوزارة العدل، مذكرة للعرض على مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية، أكد فيها أن النقابة العامة للمحامين تداين الجهات الحكومية المختلفة بالدولة (الوزارات والمحافظات والهيئات..) بقيمة مطالبات أتعاب المحاماة المستحقة على هذه الجهات على مستوى الجمهورية بمبلغ وقدره 15 مليونا و160 ألفا و58 جنيها، وذلك بموجب مستندات تنفيذية نهائية قابلة للتنفيذ.
وجاء فى المذكرة أن النقابة العامة خاطبت مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية بكتابها المؤرخ ب31 مارس 2014، والمتضمن طلبها بمخاطبة وزير المالية لسداد قيمة تلك المطالبات المستحقة، طبقا للكشوف المرفقة والموضحة لتلك المطالبات، وذلك وفقا لما اتفق عليه باجتماع اللجنة المشكلة من ممثلى وزارة العدل ووزارة المالية والنقابة العامة للمحامين على مدى اجتماعين، بخصوص هذا الشأن خلال شهر مارس لسنة 2014.
وتابعت أن ذلك جاء:"بناء على تعليمات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير العدل بشأن دراسة موضوع مطالبات أتعاب المحاماة، والمكلف بتحصيلها قطاع التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية، وذلك للعمل على وضع آلية لسداد تلك المطالبات المستحقة للنقابة العامة للمحامين على الجهات الحكومية".
وأوضحت المذكرة أن الدراسة أسفرت عن استحقاق نقابة المحامين ل 167149 مطالبة أتعاب محاماة نهائية مستحقة السداد على الجهات الحكومية سالفة الذكر بمبلغ 15160085،030 جنيه، داعية للبدء فى اتخاذ الإجراءات الواجبة، وفقا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته والاتفاق المبرم ما بين وزارة العدل (قطاع التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية) والنقابة العامة للمحامين عام 2012 لتلك المديونية المستحقة على الجهات الحكومية المختلفة للكشوف المرفقة، وذلك بمخاطبة وزير المالية".