الاخبار قال "الاخبار" حامد جبر عضو اللجنة القانونية بحملة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حمدين صباحى، إن موقفهم المعارض من تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لم يتغير، وإذا تضمن خطاب الرئاسة للاحزاب الاستمرار فى تحصين قرارات اللجنة، فإن مرشحنا سيخوض المعركة فى ظل هذا القانون مع احتفاظنا باتخاذ اى موقف آخر، إذا لم تتوافر الحيدة والشفافية فى كل الإجراءات السابقة على الترشيح والتالية لها. الاخبار قال "الاخبار" حامد جبر عضو اللجنة القانونية بحملة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حمدين صباحى، إن موقفهم المعارض من تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لم يتغير، وإذا تضمن خطاب الرئاسة للاحزاب الاستمرار فى تحصين قرارات اللجنة، فإن مرشحنا سيخوض المعركة فى ظل هذا القانون مع احتفاظنا باتخاذ اى موقف آخر، إذا لم تتوافر الحيدة والشفافية فى كل الإجراءات السابقة على الترشيح والتالية لها. الاخبار واضاف عضو اللجنة "الاخبار" القانونية بحملة صباحى، ل"اليوم السابع"، امس الجمعة: "ان مرشحنا للرئاسة سينسحب من الانتخابات الرئاسية، فى حال ممارسة اى إجراءات تؤكد عدم حيدة الدولة تجاه حمدين صباحى، سواء بمنع لقاءاته الجماهيرية، او ملاحقة اعضاء الحملة المتطوعين للعمل بالشارع". الاخبار واضاف عضو اللجنة "الاخبار" القانونية بحملة صباحى، ل"اليوم السابع"، امس الجمعة: "ان مرشحنا للرئاسة سينسحب من الانتخابات الرئاسية، فى حال ممارسة اى إجراءات تؤكد عدم حيدة الدولة تجاه حمدين صباحى، سواء بمنع لقاءاته الجماهيرية، او ملاحقة اعضاء الحملة المتطوعين للعمل بالشارع". الاخبار واضاف "الاخبار" "جبر": "لقد ابلغنا موقفنا السياسى والقانونى لمؤسسة الرئاسة، ووجهنا خطابًا وقع عليه اكثر من 5 احزاب سياسية وضحنا فيه التعديلات المقترحة، وابرزها اختصار مدة نظر الطعون إلى 5 ايام بدلاً من 15 يوما. الاخبار واضاف "الاخبار" "جبر": "لقد ابلغنا موقفنا السياسى والقانونى لمؤسسة الرئاسة، ووجهنا خطابًا وقع عليه اكثر من 5 احزاب سياسية وضحنا فيه التعديلات المقترحة، وابرزها اختصار مدة نظر الطعون إلى 5 ايام بدلاً من 15 يوما. الاخبار ولفت، إلى ان تحصين الرئيس "الاخبار" لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، جاء فى إطار اخذه براى الموائمة المشروعية لاختصار مدة الانتخابات، وهو ما يؤكد وجهة نظر الاحزاب بعدم دستورية القانون. الاخبار ولفت، إلى ان تحصين الرئيس "الاخبار" لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، جاء فى إطار اخذه براى الموائمة المشروعية لاختصار مدة الانتخابات، وهو ما يؤكد وجهة نظر الاحزاب بعدم دستورية القانون.