تنظر "الاخبار" اليوم الخميس، محكمة جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار رضا شوكت، محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق، فى إعادة محاكمته، لاتهامه بالتربح وغسيل الاموال، بما قيمته نحو 5 ملايين. تنظر "الاخبار" اليوم الخميس، محكمة جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار رضا شوكت، محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق، فى إعادة محاكمته، لاتهامه بالتربح وغسيل الاموال، بما قيمته نحو 5 ملايين. وكانت محكمه "الاخبار" جنايات الجيزه، برئاسه المستشار المحمدى قنصوه، قد أصدرت حكمها فى مايو من عام 2011 بمعاقبه حبيب العادلى بالسجن المشدد لمده 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، مع إلزامه برد مبلغ مساو له، وذلك عن تهمه التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن تتم مصادره المبلغ المضبوط موضوع تهمه غسيل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه. وكانت محكمه "الاخبار" جنايات الجيزه، برئاسه المستشار المحمدى قنصوه، قد أصدرت حكمها فى مايو من عام 2011 بمعاقبه حبيب العادلى بالسجن المشدد لمده 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، مع إلزامه برد مبلغ مساو له، وذلك عن تهمه التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن تتم مصادره المبلغ المضبوط موضوع تهمه غسيل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه. "الاخبار" واحالت نيابة امن الدولة العادلى إلى الجنايات، لاتهامه بانه خلال الفترة من شهر اكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما "وزيرا للداخلية"، قام بالحصول لنفسه على منفعة من اعمال وظيفته، بان اصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وايضا لاكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشترٍ لقطع ارض مخصصة له بمنتجع النخيل، باعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها. "الاخبار" واحالت نيابة امن الدولة العادلى إلى الجنايات، لاتهامه بانه خلال الفترة من شهر اكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما "وزيرا للداخلية"، قام بالحصول لنفسه على منفعة من اعمال وظيفته، بان اصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وايضا لاكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشترٍ لقطع ارض مخصصة له بمنتجع النخيل، باعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها. وقالت التحقيقات، إنه تم "الاخبار" بيع قطعة الارض لمحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة "زوبعة" للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 الف جنيه، حيث ارتكب العادلى تهمة غسيل اموال متحصلة من جريمة التربح، من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقى، لإخفاء حقيقة هذه الاموال. وقالت التحقيقات، إنه تم "الاخبار" بيع قطعة الارض لمحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة "زوبعة" للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 الف جنيه، حيث ارتكب العادلى تهمة غسيل اموال متحصلة من جريمة التربح، من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقى، لإخفاء حقيقة هذه الاموال. بواسطة: Mahmoud Aziz