تأجيل إعادة محاكمة العادلي بتهمة غسل الأموال إدارياً بسبب الاستفتاء

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة جلسة إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال، إداريا بسبب انشغال القضاة في لجان الفرز الخاصة بالاستفتاء علي الدستور الجديد 2013.
وقالت وكالة أنباء أونا التي أوردت الخبر ،إن الجلسة عقدت برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم.
وكان النائب العام قد أحال المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر اكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفا عاما وزيرا للداخلية بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن اصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة، العثور على مشترى لقطع أرض مخصصة لة بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء.
وقضت محكمة جنايات الجيزة في مايو2011 بالسجن المشدد12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنية مع إلزامه برد مبلغ مساوي وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4ملايين و513 ألف جنية.