اقترح الفقية "اخبار عاجلة اليوم" الدستور محمد نور فرحات استاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، نصًا بديلاً للمادة رقم "7" من قانون الانتخابات الجديد، والتى اثارت جدلاً واسعًا بين السياسيين خوفًا من تحصين قرارات اللجنة العليا وعدم السماح بالطعن عليها. "اخبار عاجلة اليوم" وتنص الماده "7" من القانون على "تكون قرارات اللجنه نهائيه ونافذه بذاتها وغير قابله للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهه، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء". وكتب فرحات على "اخبار عاجلة اليوم" حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى: "إذا كانت هناك صعوبات عمليه تمنع دون إتاحه الطعن القضائى على قرارارات لجنه الانتخابات الرئاسيه لما قد يؤدى إليه من إطاله المده والإجراءات فإننى أقترح النص التالى : م 7: يجوز لطالب الترشيح أو للمرشحين الطعن فى قرار اللجنه بإعلان النتيجه أو القررات السابقه عليه المؤثره فيه، وذلك خلال يومين من هذا الإعلان؛ ويكون الطعن أمام المحكمه الإداريه العليا، وتفصل المحكمه فى كافه الطعون بحكم نهائى فى موعد لا يتجاوز خمسه أيام من تاريخ تقديم الطعن، فإذا تضمن الطعن مسأله دستوريه أحيل إلى المحكمه الدستوريه العليا، وتفصل المحكمه الدستوريه العليا فى المسأله دون إحاله لهيئه المفوضين خلال ثلاثه أيام من تاريخ الإحاله، وتعلن لجنه الانتخابات الرئاسيه النتيجه النهائيه فى ضوء ما يصدر من أحكام فى الطعون المرفوعه، ولا يجوز الطعن فى قرار الإعلان النهائى للنتيجه، ويعتبر قرار اللجنه نافذًا من تاريخ هذا الإعلان". واكد فرحات انه بهذا "اخبار عاجلة اليوم" لن تطول إجراءات الانتخاب اكثر من ثمانية ايام، ونتلافى مخالفة الدستور، إلا إذا كانت هناك اسباب غير معلنة. بواسطة: Mahmoud Aziz