أكد المستشار "اخبار مصر الان" بمحكمه استئناف القاهره أحمد الخطيب، أن إصدار الرئاسه لقانون الانتخابات الرئاسيه متضمناً النص على تحصين قرارات لجنه الانتخابات المشرفه عليها يضع الرئيس أمام الاتهام بانتهاك أحكام الدستور، التى نظمت قواعدها وشروطها الماده 159 من الدستور الحالى، باعتبارها مخالفه صريحه لاسيما وقد اعترض عليها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدوله لعدم دستوريتها. وأضاف "لو أراد "اخبار مصر الان" المشرع الدستورى تحصينها لنص على ذلك صراحه. "اخبار مصر الان" وأضاف الخطيب أن التحصين لن يحقق استقراراً بل سوف يخلق مزيدا من الارتباك السياسى عندما يتم الطعن على ذلك القانون ويكون منصب الرئيس مهدداً بالبطلان إذا ما قضى بعدم دستوريته ويفتح الباب أمام التشكيك فى نزاهه العمليه السياسيه وهو ما ينبغى تفاديه حفاظاً على قدسيه ذلك المنصب. وشدد الخطيب على ان الطعن "اخبار مصر الان" على تلك القرارات امر يتفق مع طبيعتها الإدارية وضرورة خضوعها لرقابة القضاء الإدارى عملاً بنص المادة 97 من الدستور ذاته التى حظرت تحصين اى قرار من رقابة القضاء ولا ينال من ذلك ان تشكيل اللجنة من القضاة، فالعبرة هنا بطبيعة العمل الذى تقوم به وهو عمل إدارى بحت بل ان الاحكام القضائية ذاتها التى تصدر عن القضاة غير محصنة وتقبل الطعن عليها. بواسطة: Mahmoud Aziz