قال المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الإعلان الدستوري المكمل يحتوي على مواد قانونية مختصرة لمواجهة تحديات المرحلة الانتقالية. وأشار حامد -في تصريحات له يوم الاثنين- إلى أن الإعلان الدستوري تضمن صلاحيات غير مكتملة لرئيس الجمهورية القادم، حيث لم تشمل علاقة الرئيس بالحكومة والبرلمان، ولا كيفية محاسبته أو الحكم الخاص بحالة إصابته بمرض، فضلاً عن احتفاظ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكثير من الصلاحيات، مثل الموافقة على إعلان الرئيس الحرب وفق المادة 53 مكرر1. وأضاف المستشار حامد الجمل، أن المادة 53 مكرر 2 نصت على أنه يجوز لرئيس الجمهورية حال حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة، إصدار قرار باشتراكها في مهام حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية بالدولة بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فضلاً عن سلب صلاحيات رئيس الجمهورية كقائد أعلى للقوات المسلحة، خاصة فيما يتعلق بتعيينه قيادات القوات المسلحة ومد خدمتهم حسب المادة 53 مكرر. وشدد الجمل على أن هذا الإعلان الدستوري المكمل مؤقت ومن الضروري أن يشتمل الدستور الجديد الذي ستقوم الجمعية التأسيسية بوضعه خلال 3 شهور على النصوص والتفاصيل التي تحدد سائر صلاحيات الرئيس الجديد، بما يمكنه من إدارة شئون البلاد، مثل إصدار قرارات لها قوة القانون سواء بموافقة البرلمان أو عند الطوارئ، وحل البرلمان.